نصر المجالي: واصلت موسكو تعبيرها عن قلقها بشأن الوضع غير الطبيعي حول ممثلية قناة روسيا اليوم Today) في بريطانيا والمتمثل بنية بنك (ناشيونال ويستمنستر NatWest) إغلاق حساباتها لديه. وكان مراقبون اعتبرو ا القرار مقدمة لعقوبات جديدة ضد روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مضي البنك البريطاني بتنفيذ قرار إغلاق حسابات ممثلية قناة "RT" يخلق موضوعيا، مشاكل في استمرار عملها بشكل طبيعي".

وأضافت الوزارة في بيان: "تم طرح هذه المسألة بطلب منا، أمام الجانب البريطاني خلال الاجتماع الأخير للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. حجج شركائنا أشارت إلى أنه كأنما ليس لحكومتهم أي علاقة بما يحدث.. على ما يبدو، وبعبارة ملطفة، ذلك أمر مشكوك به في ضوء أن نسبة أكثر من 70% من رأس مال مجموعة "بنك اسكوتلندا الملكي Royal Bank of Scotland" الذي يدخل ضمنها مصرف "NatWest" مملوكة للدولة" البريطانية.

تشكيك 

وشككت وزارة الخارجية الروسية ببيان الجانب البريطاني الذي تحدث عن "الشعبية المنخفضة" لـ"RT" في المملكة المتحدة، قائلة إن "الشك ليس فقط في الحجة، حيث أنه وفقا للإحصائيات، بلغت مشاهدات "RT" على اليوتيوب أكثر من 4 مليارات مشاهدة، لكن وأيضا في السؤال (التالي): لو تجاوزت شعبية القناة الروسية (مثيلاتها) البريطانية، فهل كانوا سيغلقونها؟ بالإضافة إلى ذلك يبدو غريبا أن يقوم بنك (إذا ما كان لا يزال بنكا) بممارسة قياس الشعبية بدلا من المال!".

وقال البيان: "هذا النوع من الإجراءات بحق قناة تلفزيونية روسية، يضاف إليه تحيز منظم الاتصالات البريطاني (mediaregulyato OFCOM)، أمر يعني محاولة لإقصاء قناة تلفزيونية ذات شعبية لدى الجمهور في العالم والتي تطرح وجهة نظر من الأحداث العالمية بديلة لفضاء الإعلام البريطاني".

وأضاف البيان: "نأمل من السلطات (البريطانية) التي تعلن التزامها بمبادئ حرية الإعلام، أن تثبت هذا عمليا، وأن تتخذ خطوات للمساعدة في حل هذه المسألة".

نفي بريطاني 

وكانت الحكومة البريطانية أي دور لها في إغلاق أرصدة RT المصرفية في المملكة المتحدة، فيما أكدت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة RT، أن مكتب القناة في لندن سيواصل العمل رغم كل شيء.
وذكر مصدر في وزارة المالية البريطانية يوم الاثنين 17 أكتوبر أن إغلاق أرصدة RT في مصرف "The National Westminster Bank" ليس جزءا من العقوبات الجديدة التي هددت واشنطن ولندن بفرضها على موسكو على خلفية التطورات في سوريا.

وقال المصدر: "يمكننا أن نؤكد أنه منذ فبراير عام 2015، لم تفرض الحكومة البريطانية أي عقوبات جديدة". وأصر على أن البنوك تقرر بنفسها الجهة التي تقدم لها الخدمات وتلك التي لا تريد التعامل معها.
ومن جهته، قال متحدث باسم وزيرة الخارجية البريطانية إن قرار المصرف وقف خدمة أرصدة الشبكة التلفزيونية الروسية، داخلي ولا علاقة له بالحكومة. 

تصريح سيمونيان 

وكانت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير RT قرار إغلاق أرصدة RT، بأنه سياسي بحت، وأوضحت قائلة: "لم تكن هناك أي شكاوى من جانب أجهزة الإشراف المالي، أو البنك نفسه، أو من أي جهة قد تكون لها صلة بالمسائل المالية أو الاقتصادية. وأنشطتنا شفافة ومفهومة"... "لكننا واجهنا اتهامات كثيرة ومنها: لماذا يقولون للجميع إن النصرة في حلب تقصف الأحياء السكنية، حيث يُقتل الأطفال.. وبسبب ذلك يحاولون الضغط علينا وإغلاق مكتبنا كي لا نستطيع مواصلة العمل. لكننا سنعمل رغم كل شيء، وسنبحث عن طرق أخرى".

وكانت سيمونيان هي الأولى التي أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر" عن إغلاق أرصدة الشبكة. ووكتبت سيمونيان: "أغلقوا أرصدتنا كافة في بريطانيا. كافة الأرصدة! والقرار غير قابل للمراجعة. تحيا حرية التعبير!".

وفي تصريحات لموقع "ار بي كا" الإلكتروني، قالت سيمونيان: "ليست لدينا أي فكرة حول سبب ذلك، ولم يكن هناك أي شيء استثنائي أمس أو أمس الأول، أو قبل شهر، ولم تهددنا أي جهة بأي شكل".

ورأت أنه من غير المستبعد أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالعقوبات البريطانية والأمريكية الجديدة، والتي لوحت واشنطن ولندن بالإعلان عنها قريبا. وأكدت أن الخبراء القانونيين لـ RT يعملون حاليا على معاجلة الوضع.

تقديم ايضاحات 

وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن موسكو ستطالب لندن بتقديم إيضاحات حول إغلاق أرصدة RT.

وقالت الوزارة: "يؤدي الوضع الناشئ إلى عراقيل من المستحيل تجاوزها أمام مواصلة الأنشطة الاعتيادية للقناة في بريطانيا، وهو أمر يدفع للاعتقاد أن خطوة البنك هذه عبارة عن حركة نسقت مع الحكومة البريطانية من أجل طرد وسيلة إخبارية تتمتع بشعبية في المجتمع البريطاني على الرغم من كونها لا تروق للخطاب البريطاني الرسمي".

وشددت الوزارة على أنه إن كان الوضع هكذا، فيعتبر ذلك انتهاكا فظا لمبادئ حرية التعبير الأساسية.

وكانت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية قد أدانت إغلاق أرصدة RT في بريطانيا. وكتبت ساخرة على حسابها في موقع "فيسبوك": "يبدو أن لندن بخروجها من الاتحاد الأوروبي، تركت في أوروبا جميع التزاماتها بضمان حرية التعبير".