«إيلاف» من الرياض: وصف مختصون عقد الزواج الإلكتروني بالنقلة النوعية الكبيرة التي ستسهم في التقليل من الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة كتزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر بدلًا عنها، مؤكدين أن العقد الإلكتروني سيحفظ حقوق المرأة، و يسهل إجراءاتها وينهي مسألة إنكار الزوج لعقد الزواج، كون العقد الإلكتروني حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية.

وكانت وزارة العدل السعودية، قد كشفت بأنه سيتم مطلع العام القادم، تطبيق النظام الإلكتروني في عقود الزواج، والذي سيعتمد على بصمة الزوجين للتحقق من الهوايات والبيانات والتعرف على بيانات الأطراف، كما أن العقد سيوثّق مباشرة لدى المحكمة لأنه مربوط بالسجل المدني للمواطنين بوزارة الداخلية، مما سيقضي على التلاعب بشروط الزواج ويحفظ حقوق الطرفين.

ويتم عقد الزواج التقليدي بالسعودية عن طريق مأذوني الزواج، والذين يحررون العقود على وثائق مخصصة لذلك تعطى لهم من وزارة العدل، فيما يتم تدوين كافة البيانات في دفتر الضبط بخط اليد، مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين، ويتم تسليم نسخة من العقد للزوج ليقوم بتوثيقها ومصادقتها من المحكمة، ومؤخرًا وجهت وزارة العدل بتسليم نسخة من العقد للزوجة .

ودعًا للتلاعب

المحامي اسعد مرزوق، أوضح أن عقد النكاح الالكتروني سيمنع العديد من الإشكالات التي كانت تقع أثناء عقد الزواج، مثل عدم حضور الزوجة للعقد، أو تزويجها دون علمها أو توقيع ولي الأمر بدلًا من الزوجة، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى أن التحقق من هوية الزوجين عن طريق البصمة، والذي يلزمه العقد الالكتروني، سيقضي تمامًا على تزوير الهويات أو البيانات، أو إخفاء المعلومات، او التلاعب بشروط النكاح، وهو ما سوف يحفظ حقوق الطرفين ويتيح للقاضي معرفة ما للزوجة من حقوق وشروط على زوجها.

وقال مرزوق، إن العقد الالكتروني سيحمي الزوجات من استهانة بعض الأزواج من توثيق عقود الزواج، وهو ما تشهده السعودية عادة، ويقع بسبب ذلك الكثير من الضحايا من الزوجات اللواتي يواجهن عوائق في إثبات زواجهن وما يلحقه من تبعات شرعية ونظامية، وأضاف مرزوق: "العقد الالكتروني فيه حفظ لحقوق المرأة، وتسهيل لإجراءاتها وحلول لإنكار الزوج لعقد النكاح كونه مثبتًا وسهل الرجوع إليه من قبل المحاكم، وهو حجة قاطعة أمام القضاء.

العقود الورقية ستزول

التأكد من الهويات

من جهته، قال المأذون الشرعي عبدالله الغامدي ، إن مأذوني الزواج يواجهون العديد من المشكلات في عملهم، منها عدم اطلاع الزوجة على المهر أو شروط الزواج، وأيضًا مشكلة تزوير الهويات، مشيرًا في حديثه لـ"إيلاف" الى أن المأذون لا يستطيع التأكد من تزوير الهويات لأنه لا يمتلك الأدوات المناسبة للتحقق، لكن إجراءات البصمة والعقد الإلكتروني، سيمكنان الزوجة من الاطلاع على الشروط والتأكد من حقيقة أطراف العقد، وهو خطوة نوعية بكل ما تعنيه الكلمة لحفظ حقوق الزوجين. 

وأوضح الغامدي، انه من المرتقب أن يتم تزويد مأذوني الزواج المعتمدين، بأجهزة خاصة بالعقد الالكتروني مربوطة بالإنترنت لإرسال بيانات العقود للمحكمة مباشرة فور تسجيله، مضيفًا " وبهذا الإجراء سيتم تثبيت العقد في سجل الزوجة والزوج دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة والدوائر الحكومية الأخرى، كما سوف يساعد العقد الالكتروني في حفظ معلومات العقد وأرشفة البيانات بطريقة مأمونة وغير قابلة للتلف، مما يساهم في سهولة استخراج بدل الفاقد أو التالف.

تجدر الإشارة الى أن عقود النكاح وصكوك الطلاق في السعودية ترتبط بمحاكم الأحوال الشخصية، فيما يوجد أكثر من 6 آلاف مأذون أنكحة مرخص له من وزارة العدل السعودية للقيام بإجراءات عقود الزواج، والتي بلغت وفقًا لإحصائيات عام 2015 الصادرة عن المركز المعلومات الوطني السعودي نحو 132 ألفاً و467 عقد نكاح، وهو رقم اظهر انخفاض في عقود النكاح الزواج مقارنة بالعام السابق 2014 ، والتي بلغت فيه عقود الزواج 132 ألفاً و 940.