: آخر تحديث

حكم بعدم دستورية فقرة في قانون التظاهر في مصر

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.

ورفضت المحكمة جميع الطعون على المواد 7، و8، و19، وبذلك يكون القانون الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور، عندما كان رئيسًا للجمهورية دستوريًا، بكامل عقوباته.

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة. ورفضت المحكمة جميع الطعون على المواد 7، و8، و19.

وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على أنه: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

كما نصت المادة على: "ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".

وأصدر رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار عدلي منصور، القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عندما كان رئيسًا للجمهورية بشكل مؤقت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وتعليقاً على الحكم، قال المحامي طارق العوضي، مقيم الدعوى، إن الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة لن يفيد الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وأضاف في تصريح له، أن القانون قائم بجميع بنوده وعقوباته، ما عدا المادة العاشرة، التي تتعلق يمنح وزير الداخلية الحق في إلغاء المظاهرة أو الفعالية الاحتجاجية.

وقالت المحكمة في حيثيات أو أسباب الحكم التي حصلت "إيلاف" على نصها، إن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتأه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحا الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإداري لا يجوز أن يُتخذ تكأة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية".

وأضافت المحكمة أن "الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق من رق كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، خاصة حق التظاهر السلمي، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم، بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح في شأنه، تغليبًا لحقي الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، ومادام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأي سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره. إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها في حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها".

ورفضت المحكمة أقوال مقيم الدعوى المحامي طارق العوضي، بأن "القرار بقانون دون صدر دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيساً على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، الذي صدر القرار بقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهى سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزمه القرار بقانون المطعون عليه. وقالت المحكمة إن "الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه".

كما رفضت المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية"، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واللتين تنظمان جريمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وتعطيل حركة المرور، والعقوبة عليها.

وأوضحت المحكمة في أسباب الرفض أن "الجريمة المقررة في المادة السابعة هي جريمة عمدية، ولا يجزئ في التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتُكِبَ الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصرًا، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصرًا بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، وغنى عن البيان أيضًا، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسؤولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصي لا يقبل الإستنابة".

وأكدت المحكمة أن العقوبات في القانون دستورية، وقالت: "العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القانون، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم في المادة السابعة دون غلوّ أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التي يوقعها على كل متهم على حدة، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضى بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معا، وهو حين يقضى بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك".

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش، بأمرة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد. ودعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مرارا الى إلغاء هذا القانون الذي ادى الى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.

وفي 28 أكتوبر الفائت، صرح السيسي ان حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لاسباب سياسية او اخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي. 


 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. كنز معماري غريب في بلغاريا!
  2. البحرين الأولى عربيًا في مؤشر رأس المال البشري
  3. رويترز تحذف خبر إعفاء القنصل السعودي في اسطنبول من منصبه
  4. السعودية: جسر جوي لإغاثة
  5. نصف سكان العالم تقريبًا يعيشون بأقل من 5,50 دولار يوميًا
  6. ترمب: السعودية حليف دائم ومهم
  7. كندا ثاني دولة في العالم تقنن استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية
  8. الاعلان عبر الفيديو يهز حملة الانتخابات الأميركية
  9. هبوط إضطراري لطائرة ميلانيا ترمب
  10. قرقاش: السعودية محورية في كلّ ما يهم المنطقة
  11. امرأة تتولى قيادة القوات الأميركية
  12. تفشي الجرائم وحالات الانتحار في مصر يبلغ رقمًا قياسيًا
  13. الاتحاد الوطني لبارزاني: خسرت رئاسة الجمهورية فخوّنتنا
  14. باحثة برازيلية تستغرب إهمال العرب لجالياتهم في بلدان أميركا اللاتينية
  15. إحالة معصوم وعلاوي والمالكي والنجيفي على التقاعد
  16. روسيا تكسر قواعد البروتوكول إكرامًا للسيسي
في أخبار