إيلاف من لندن: استشرف قادة التحالفين الشيعي والسني في العراق نوايا الطرفين قبل الشروع بتنفيذ مشروع التسوية السياسية التاريخية المطروح حاليًا معززًا باجراءات عملية، وأكدوا على ضرورة تجاوز اخطاء وإخفاقات الماضي وعدم الركون إلى مبدأ الغالب والمغلوب وانما العمل على تقديم تنازلات من قبل الجميع.. فيما تم تشكيل لجان مشتركة لدراسة كيفية تنفيذ التسوية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة تحالف القوى العراقية السني برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري عقب مباحثاتهما حول "التسوية السياسية التاريخية" في بغداد الليلة الماضية، وتابعته "إيلاف"، قال رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم إن خيار التسوية الوطنية هو الخيار الاستراتيجي، هو خيار الجميع بمن فيهم&اتحاد القوى.. وأضاف "بحثنا مع إتحاد القوى العراقية في مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري &الهموم المشتركة التي تجمعنا في هذه اللحظة الحاسمة من تأريخِ بلادنا".

وأشار إلى أنّه تم التأكيد أيضاً على ضرورة أنْ يتحلى أعضاء مجلس النواب بالهمة العالية في الفصلِ التشريعيّ الجديد لتمريرِ القوانين الأساسية، والتي تخدم المواطن، كما تم بحث مشكلة النازحين ومعاناتهم وضرورة تخفيف الضغوط عنهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم لحين تحرير مدنهم من الإرهاب. &

&

قادة التحالفين الشيعي والسني خلال مباحثاتهما حول مشروع التسوية السياسية

&

وعن مرحلة ما بعد داعش، قال الحكيم إن المشاركين في الاجتماع "اجمعوا على أن الخيار الوحيد والاستراتيجي للعراقيين هو التفاهم والتسوية السياسية على الأُسس الصحيحة التي وضعها الدستور والقوانين النافذة لأن خيار التسوية الوطنية هو الخيار الإستراتيجي الذي تدعمه كلِ القوى الكريمة في إتحاد القوى، وهم ماضون بهذا الإتجاه ومصرون على بناءِ دولة المواطنة التي تبنى عليها وثيقة التسوية المقترحةِ مِنْ قِبلِ التحالف الوطني" الشيعي.

وأشار إلى أنّ حوارات ونقاشات صريحة جرت خلال الاجتماع عن الهواجس والخطوات وخارطة الطريق المطلوبة لتحقيق التسوية الوطنية في ظلِ التحولات الوطنية والإقليمية التي نشهدها في المرحلة". &

وشدد الحكيم &على وحدة العراق وعدم السماح بتقسيمه أو الذهاب لحرب أهلية في البلاد، وقال "وجدنا تفهماً كبيراً من تحالف القوى ولن نسمح بالذهاب إلى الحرب الأهلية أو التقسيم".&

وأشار إلى أنّ "تحالف القوى أكد على التمسك بخيار ‏دولة المواطنة إضافة لحديثنا عن خارطة طريق واضحة في ظلِّ المتغيرات ‏الاقليمية والدولية مع استحضارنا المصلحة العامة والأخطار المحتملة".

‏وأكد الحكيم أن "مشروع التسوية الوطنية لن يكون إرضاء لطرف على حساب طرف وهو سيشمل اقليم كردستان ايضًا"..مبينًا ان "التسوية مشروع دولة ليكون العراقيون كلهم مواطنين درجة أولى".

وأوضح ان الاجتماع اسفر عن تشكيل لجانِ فرعية للخوضِ بالتفاصيل "تمهيدًا لأن نزف البشرى لأبناء &شعبنا في ان القوى السياسيةَ المتصديةَ جاهزة اليوم لخدمتهم وهيَ تستحضر المصلحةَ العامةَ".&

لا غالب ولا مغلوب

ومن جهته، أشار الجبوري الى أن الاجتماع مع التحالف الشيعي برئاسة الحكيم يعد اللقاء الاول الذي جرى فيه الحوار لرسم استراتيجية قادمة لما بعد داعش ضمن اجواء صريحة وواضحة اخذت في الاعتبار كل التحديات. وأضاف انه جرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض وصريح للوضع السياسي في البلد، وابرز التحديات التي تواجهها العملية السياسية والإعداد لمرحلة ما بعد داعش من خلال اعداد رؤية واضحة لمرحلة مقبلة تلبي طموح جميع الاطراف السياسية وتضمن حقوق المواطنين جميعاً بشكل متساوٍ، وفق مبدأ المواطنة.

وأشار إلى أنّ المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة تجاوز اخطاء واخفاقات الماضي والانطلاق من نقطة جديدة مبنية على الصراحة والمكاشفة وعدم الركون إلى مبدأ الغالب والمغلوب والعمل على تقديم التنازلات من قبل الجميع والتعاون لتحقيق الاهداف المنشودة. وقال إن المجتمعين أوضحوا&&أن مرحلة ما بعد داعش تتطلب من الجميع توحيد الجهود وبناء دولة الشراكة مع الآخرين بعيدًا عن كل المزايدات ومحاولة فرض الارادات.

وبيّن الجبوري ان مشروع التسوية السياسية بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات لبلورة موقف تجاهه،&مشيراً إلى أنّ "الحوارات مستمرة لبلورة رؤية مشتركة ترافقها اجراءات عملية على الأرض"..&وأضاف ان "النوايا الصادقة معززة بإجراءات عملية هي من ستنجح أي مبادرة للتسوية السياسية.

وعن حفظ الامن في المناطق التي استعادتها القوات الأمنية من سيطرة تنظيم داعش، قال الجبوري إن "من سيمسك الاراضي المحررة هم ابناء المناطق الذين قاتلوا الإرهاب، وللقائد العام للقوات المسلحة الصلاحيات في هذا الامر".

وأضاف أن مبادرة اللقاء جاءت في ظرف حساس ومهم، وهو اللقاء الاول الذي جرى فيه الحوار لرسم استراتيجية قادمة لما بعد داعش ضمن اجواء صريحة وواضحة اخذت في الاعتبار كل التحديات التي يمكن ان تواجهنا والتغييرات التي تحصل على الارض سواء كانت المحلية أو الاقليمية أو الدولية.&

وشدد بالقول "لابد من بلورة رؤية مشتركة وواضحة ومحددة ضمن اطار تسوية تاريخية تنعكس على الارض، ويستشعر المواطن العراقي من خلالها أن هناك عملية بناء لدولة مستقرة وأمنة".. وأكد على ضرورة تهيئة الاجواء الايجابية كإعادة النازحين للمناطق المحررة وتحديد مصير المختطفين في مواطن عدة وسن التشريعات التي تعزز التوافق الوطني وتحقيق التوازن.

وكان تحالف القوى السنية عقد في 12 من الشهر الحالي اجتماعًا في منزل الجبوري، بحضور عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية والعشائرية للمكون السني لمناقشة مشروع التسوية، لكنه أرجأ حسم موقفه منه إلى ما بعد عطلة اعياد رأس السنة الميلادية.

وفي التاسع عشر من الشهر الحالي نقل قادة السنة في العراق قضية حصولهم على حقوقهم وانهاء تهميش مكونهم إلى الاردن داعين لضمانات يمكن ان يحصل عليها الملك عبد اللة الثاني من التحالف الشيعي الذي يقود مشروع التسوية بتنفيذ هذا المشروع على أسس صحيحة تتجسد على ارض الواقع من خلال اجراءات وقرارات.&

وكان يان كوبيش رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" قد بحث في عمان مطلع الشهر مع شخصيات عراقية معارضة مشروع التسوية الذي ينص على ان تطرح البعثة الصيغة النهائية لهذه التسوية الوطنية وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية ويتم إقرارها في مجلس النواب والحكومة بعد مباركة المرجعيات الدينية ودعم وضمان المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وستعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الإقليمية المجاورة لإنجاح خطة التسوية المتفق عليها.

ويشير مشروع التسوية ايضا إلى أنّه يهدف إلى "الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة موحدة وفدرالية وديمقراطية تجمع كافة أبنائها ومكوناتها معاً.. ويؤكد على انه "لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري". وتؤكد التسوية على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو مليشيات خارج إطار الدولة ومواجهة الخارجين على القانون دون تمييز ومحاسبة المتهاونين والمقصرين، بمن في ذلك منتسبو القوات الأمنية، وفقاً للقانون وإقرار قانون الخدمة العسكرية. &

&