تسببت أزمة الدولار في مصر بارتفاع أسعار السلع إلى مستويات كبيرة، كما أدت إلى اختفاء بعضها من الأسواق المحلية.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة في رواتب العاملين بالدولة بنسبة عشرة في المائة، وهم العاملون في بعض الهيئات المستقلة مثل هيئة قناة السويس وهيئة النقل العام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وموظفي الجمارك والأطباء والمعلمين وموظفي قطاع الأعمال والهيئات القضائية.

ومن المقرر أن تطبق الزيادة بأثر رجعي من يوليو/ تموز الماضي.

تقرير سالي نبيل.