اديس ابابا: ايد القادة الافارقة الذين عقدوا قمة نهاية الاسبوع في اديس ابابا مبادرة كينية تهدف الى انسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية التي "تستهدف بشراسة" قارتهم.

وصرح رئيس تشاد ادريس ديبي الاحد "لاحظنا ان المحكمة الجنائية الدولية تستهدف بشراسة افريقيا والقادة الافارقة، من بينهم رؤساء حاليون، فيما تشهد سائر انحاء العالم الكثير من الاحداث والانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان، لكن احدا لم يعبر عن القلق" ازاءها.

واعتبر ديبي الذي عين رئيسا دوريا جديدا للاتحاد الافريقي السبت ان المسألة كناية عن "الكيل بمكيالين". وتابع "لهذا قررنا تنسيق موقفنا كي تدرك المحكمة الجنائية الدولية اهمية الموقف الافريقي من هذه المسألة".

غير ان القادة لم يتخذوا اي قرار ملزم قانونا، ويعود الى كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الانسحاب من المحكمة، وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الاولى والتي تعمل بموجب نظام روما الاساسي الساري منذ الاول من تموز/يوليو 2002.

لكن الحكومة الكينية التي تنتقد المحكمة بشدة منذ فترة طويلة وتتهمها باستهداف القادة الافارقة ظلما قدمت "اقتراحا (...) ليصوغ الاتحاد الافريقي خارطة طريق لانسحاب الدول الافريقية" من المحكمة الجنائية الدولية، تم اقراره في قمة الاتحاد.

وفي الاسبوع الفائت بدأت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، الرئيس السابق الاول التي تلاحقه منذ انشائها.

وانشئت هذه المحكمة في 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة وجرائم الحرب الذين افلتوا من المحاسبة في بلدانهم. وفتحت تحقيقات في ثمانية بلدان بالاجمال كلها افريقية هي كينيا وساحل العاج وليبيا والسودان والكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى واوغندا ومالي.

وتتصدر كينيا جبهة منتقدي المحكمة التي اضطرت في كانون الاول/ديسمبر 2014 الى اسقاط الملاحقات عن رئيسها اوهورو كينياتا لنقص الادلة، بعد اتهامه باداء دور في اعمال العنف التالية للانتخابات في 2007-2008.

لكن نائب الرئيس الكيني ويليام روتو ما زال ملاحقا لدى المحكمة لجرائم ضد الانسانية واعمال قتل واضطهاد وترحيل ارتكبت في فترة العنف نفسها التي اسفرت عن مقتل اكثر من 1300 شخص ونزوح 600 الف بحسب القرار الاتهامي.