كشف نائب عراقي عن منع 100 الف نازح من مناطق شمال محافظة بابل جنوب بغداد من العودة الى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، متهما ميليشيات بالسعي لتغيير تركيبتها السكانية .. بينما اعتبر مرصد للحريات الصحافية رد القضاء العراقي 80 دعوى قضائية ضد صحافيين ووسائل إعلام إنتصارا للصحافة الحرة ضد حرب السياسيين.
&
أسامة مهدي: اكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي ان هناك 100 الف نازح من شمال محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) يمنعون من العودة الى ديارهم في مناطق جرف الصخر والبو شمسي والخضر وغيرها على الرغم من تحرير مدنهم منذ اكثر من عام ونصف العام وهي مناطق تسكنها غالبية سنية.&
&
واشار الدهلكي وهو نائب عن تحالف القوى الوطنية السنية الى ان ناحية جرف الصخر يسكنها اكثر من ثمانين الف مواطن قبل النزوح منها قبل عام ونصف العام واغلبهم يعيش الان في مخيمات عامرية الفلوجة واقليم كردستان وعدد قليل منهم في مناطق في المحافظة وهم يتعرضون للقتل والخطف . وشدد النائب في بيان صحافي اليوم تسلمته "إيلاف" على ضرورة ايلاء هذه القضية اهمية كبرى والعمل على اعادة هؤلاء النازحين وتساءل قائلا : هل ان 80 الف مواطن لا يستحقون ضجة كما يدعي بعض النواب او المطالبة باعادتهم رغم ان ناحيتهم تم تحريرها منذ عام ونصف العام تقريبا.
&
وأكد ان ابناء شمالي بابل من المكون السني تعرضوا خلال العامين الماضيين الى عمليات قتل وخطف المئات من قبل بعض الميليشيات والعصابات الاجرامية وتمت تصفية العديد من رموزهم الدينية والعشائرية والسياسية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة ومنهم ابراهيم الجنابي عضو مجلس محافظة بابل والقاضي ابراهيم الجنابي والشيخ طه الجبوري واخرون &.
&
واوضح ان تحالف القوى اجرى العديد من الاتصالات والنقاشات &من اجل اعادة نازحي جرف الصخر بالتحديد ولكن دون جدوى بسبب عمليات تجري بتغييرات سكانية لطبيعة هذه المناطق في اشارة الى ترحيل سكانها السنة وتوطين آخرين من الشيعة مكانهم. & &
&
ودعا النائب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني الشيعي الى تأكيد عدم وجود خطط بتغييرات سكانية في تلك المناطق وطمأنة السكان والمهتمين بالامر بعدم وجود مخطط لإجراء تغيير سكاني وان يعملوا على اعادة اهلها اليها خاصة وانها مؤمنة تماما.
&
يذكر ان مناطق متفرقة من العراق وخاصة في محافظات ديالى وبابل وصلاح الدين ومدينة سامراء ومناطق حزام بغداد تشهد اما تهجيرا لسكانها او منعهم من العودة اليها بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وذلك تنفيذا لمخطط يهدف الى تغيير طبيعتها السكانية طائفيا.
&
القضاء ينتصر للاعلام&
&
وفي سياق منفصل، اعتبر المرصد العراقي للحريات الصحافية رد القضاء العراقي 80 دعوى قضائية ضد صحافيين ووسائل إعلام انتصارا للصحافة الحرة ودعما لمستقبل الديمقراطية في العراق وإيذانا بعهد من الفهم الواعي لدور الصحافيين ومشاركتهم في بناء مشروع الدولة ومؤسساتها الديمقراطية كما قال في بيان أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" الاثنين.
&
ومن جانبه قال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي للمرصد إن رد القضاء العراقي لهذه الدعاوي أثبت أن هذا القضاء واع ومدرك دور الصحافة وأهميتها واننا نمتلك مؤسسة قضائية فاعلة وغير مسيّسة فهي لم ترضخ لضغوط السياسيين لتترك الصحافيين لوحدهم في المواجهة بل تعاملت بروح القانون الفاعل الذي يحترم الدستور والقوانين ويريد للصحافي أن يأخذ دوره في الحياة العامة ويمارس النقد البناء الهادف.
&
ومن جهته، قال الكاتب والصحافي مصطفى النعيمي للمرصد: إن سعادتنا بالغة ونحن نرى القضاء العراقي المحترم يقف معنا لأنه يدرك صدقنا وصراحتنا في دعم الشعب وتوجيهه الى الحقيقة وصناعة رأي عام هادف وحيوي لايرضخ للضغوط والإملاءات السياسية مهما كان مصدرها ونوعها.
&
&وكان مجلس القضاء الاعلى قد استحدث في نهاية عام 2010 محكمة متخصصة لدعاوى النشر والإعلام &وجعل مقرها داخل رئاسة محكمة استئناف الرصافة في بغداد.
&
وامس اعلنت السلطة القضائية العراقية ان المحكمة المتخصصة بدعاوى النشر والإعلام قد ردت دعاوى لحوالي 80 سياسياً ومسؤولاً ضد صحافيين ومقدمي برامج تلفزيونية .
&
واشارت السلطة القضائية في تقرير لها اليوم أن قرارات المحكمة وفرت مساحة كبيرة لمقدمي البرامج التلفزيونية في طرح أسئلتهم وقالت صحيفة القضاء الالكترونية إن محكمة النشر والإعلام ردّت خلال العام الماضي دعاوى لحوالى 80 سياسياً ومسؤولاً ضد صحافيين ومقدمي برامج تلفزيونية وهي بنسبة 98 بالمائة من الدعوى التي وردت الى المحكمة سواء كان ذلك على الجانب المدني أو خلال مرحلة التحقيق أو بعد احالة القضية على محكمة الجنح.
&
وقال القاضي محمد حبيب الموسوي الذي نظر بتلك الدعاوى التحقيقية والمدنية للإعلام إن توجهات القضاء العراقي في هذا الجانب تفوق من الناحية القانونية والواقعية عما موجود في المنطقة العربية والقرارات الصادرة في الدعاوى قد حصنت الاعلامي إلى حد كبير.. موضحا انها وجهت بعدم مسؤولية مقدم البرامج عما يرد على لسان ضيوفه في الحوارات التلفزيونية أو الإذاعية . واشار الى ان أحد قرارات المحكمة نص على ان حرية الرأي والتعبير هي اساس الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الدستور حيث تعتبر الزاوية والمرتكز لغيرها من الحقوق والحريات وان نقد مؤسسات الدولة بموجب الدستور والقوانين النافذة هو من قبيل الرقابة الدائمة والمستمرة طوال مدة حكم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير واعتبار الانتقاد من صميم العمل الإعلامي وان من حق الجمهور الاطلاع على ما يجري في محيطه المحلي من حوادث .
&
وأوضح القاضي الموسوي ان قرارات قليلة جداً صدرت من المحكمة ضدّ صحافيين تكاد لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة رغم وجود دعاوى كثيرة .. مشددا على ان المحكمة اعطت مساحة كبيرة من الحرية للإعلامي شرط أن لا يتجاوزها بالتعدي على الحرية الشخصية للآخر أو النيل من سمعته .
&
وقال ان توجيه الصحافي اتهاماً لمسؤول معين قد يتطلب منه إثباته بعد اقامة الدعوى عليه وضرب مثالا لذلك باتهام صحافي لنائب سابق بالحصول على اموال كبيرة من دولة اوروبية لشراء عقارات وأراض تعود إلى يهود في بغداد لكن الصحافي عجز عن اثبات هذا الادعاء وبالتالي جاء الحكم ضده .
&
وكشف الموسوي عن رد المحكمة للعديد من الدعاوى ضدّ صحافيين بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات و البالغة 3 أشهر. واوضح ان قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وضعت سقفاً اعلى لتعويض جرائم النشر والإعلام بمبلغ لا يتجاوز اربعة ملايين دينار (حوالى 3 الاف دولار).. وقال ان السبب في ذلك هو ان القضاء العراقي يجد في التعويض جبراً للخواطر وليس اثراء احد اطراف القضية على حساب الآخر .

&