&رفضت الهيئة العليا للتفاوض في جنيف اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية داعية إلى ضرورة إنشاء هيئة حكم انتقالي، مشيرة إلى أن هنالك محاولات للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة.

جنيف: اعتبر منذر ماخوس المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض في تصريح لـ إِيلاَف "أن هناك محاولات اليوم باتجاه القفز على بيان جنيف وبنوده"، واشار الى ضرورة انشاء هيئة حكم انتقالي رافضا طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية المنصوص علبها في بيان فيينا. وقال ان استبدال بيان جنيف بمرجعية فيينا هو التفاف من واشنطن بالاتفاق مع موسكو على قرارات المجتمع الدولي.&
&
وأكد ان "الهيئة العليا للتفاوض مع الحفاظ على المؤسسات الا انها لن تقبل بحكومة واحدة وطنية وعملية استبدال جنيف بفيينا أو الالتفاف على القرارات الدولية ذات الصِّلة".
&
ورفض أن يناقش هذا الملف باعتبار ان الصراع ليس على السلطة أو التشاركية فيها، فيما أشارت مصادر متطابقة أن ورقة التفاوض التي سيبحثها النظام مع المعارضة في جنيف وشكل الحل السياسي في سورية سيكون عبر مرحلتين:
&
المرحلة الأولى وقف إطلاق النار من قبل النظام فوراً والسماح بإدخال مساعدات للمناطق المحاصرة بالتوازي مع وقف الدول المعنية الإقليمية بوقف دعم واغلاق الحدود بشكل كاملووقف اطلاق النار من قبل فصائل المعارضة وتسهيل عودة النازحين إلى اماكن قراهم وبلداتهم بأمن وأمان ايجاد آلية للتاكد من التزام الدول المعنية بضبط الحدود وتشكيل حكومة وحدة وطنية..وقيل ان واشنطن عن مطلب حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة ومهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى في المرحلة الأولى ونبذ الارهاب ومحاربته.. فقط لاغير وتقوم هذه الحكومة بالاتفاق على ميثاق وطني يضم الدستور وقوانين جديدة للأحزاب والانتخابات والادارة المحلية ويعرض المثياق الوطني على استفتاء شعبي ثم تنفذ الحكومة الموسعة هذا الميثاق، وتبدأ الانتخابات حسب الدستور الجديد انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية جديدة.
&
وأما المرحلة الثانية تشكل حكومة جديدة نتيجة الانتخابات البرلمانية. ويُنتخب رئيس جديد للبلاد ولايُمنع بشار الأسد من الترشح، ويتم عقد مصالحة وطنية شاملة ويتم إصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث والعمل على تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار.