&كشفت معلومات موثقة بالاسماء والأماكن عن قدرة الصواريخ الباليستية التي اطلقتها إيران مؤخرًا على حمل صواريخ نووية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن الدولي، حيث تقوم بصنعها بمساعدة خبراء من كوريا الشمالية.

لندن: تشير المعلومات إلى أنّ المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي يحاول بعد إضعاف موقفه عقب الإتفاق النووي والإنتخابات العامة في الشهر الماضي استعراض القوة الصاروخية لبلاده بهدف اعادة الأمور إلى مجراها، مؤكدًا الاربعاء الماضي بالقول: "اليوم هو عهد الصاروخ كما هو عهد الدبلوماسية"، وهي الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية النووي، والتي تم اطلاقها تجريبيًا خلال الايام القليلة الماضية.&

وهاجم خامنئي خصومه بشكل غير مسبوق&باستخدام هذا الإستعراض للقوة قائلاً "إن من يقول عالم الغد هو عالم الحوار اذا قيل من دون قصد ووعي فهذه مسألة.. ولكن لو كان قد قيل عن وعي وقصد فهذه خيانة".

ووصف المجلس الوطني للممقاومة الإيرانية في بيان صحافي من منفاه بضواحي باريس تسلمته "إيلاف" اليوم الجمعة، هذه التصريحات بأنها تأكيد لانتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن، التي تحظر عليها مواصلة مشاريعها النووية والصاروخية، وحيث تثبت ان مباحثاتها ومفاوضاتها الدبلوماسية مع المجتمع الدولي هي مجرد غطاء لتمرير هذه المشاريع.

وأشار المجلس إلى أنّه بالتناغم مع ذلك، فقد كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني &في توجيهات إلى وزيرالدفاع يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) وبعد 70 يومًا قبل تنفيذ الاختبار الصاروخي الأخير قائلاً: "يجب مواصلة برنامج انتاج انواع الصواريخ&المطلوبة للقوات المسلحة بأقصى جدية وسرعة".. مضيفًا أن "النظام لم يفاوض مع أي طرف بشأن برنامجه الصاروخي ولن يقبل أي تقييد في هذا الموضوع". وأكد مفتخرًا انه قد زيدت أسلحة النظام خلال عامين من ولايته بما يعادل 80% من أسلحة النظام طوال العشر سنوات الماضية.

وأكد المجلس الإيراني المعارض بحسب معلومات حصل عليها من داخل النظام الإيراني، فإن الجزء الأكبر من أموال الشعب الإيراني مما تم وضعها تحت تصرف المجموعة الدينية الحاكمة في إيران خلال العامين ونصف العام الماضي، ومنذ بدء المفاوضات النووية وبعد الاتفاق فيها، قد تم انفاقها على المشاريع التسليحية أو لتأجيج الحروب في المنطقة وشراء الأسلحة لقوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.&

وأكد المجلس أن شركتي "صنعت نوري" و"صنعت موحد"، اللتين فُرضت عليهما عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، هما تابعتان لمؤسسة الصناعات الصاروخية "همت"، ومعنيتان بانتاج الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية.

وأكد ان شركة "صنعت نوري" تقوم بصناعة رؤوس نووية تحت شفرة تحمل رقم &8500.. موضحة أن رئيس الشركة هو "المهندس نعيمي"، حيث ينفذ خطة تصنيع الرأس النووي بالارتباط مع الدكتور "مهدي نقيان فشاركي".. فيما يتولى مسؤولية الاشراف العام شخص باسم "المهندس آرام".&

فيديو لاطلاق إيران صواريخ باليستية:


كوريا الشمالية تساعد إيران في صنعها&

وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن خبراء من كوريا الشمالية يشاركون في هذا المشروع ويتولون دورًا إساسيًا في انتاج هذه الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية.

&واوضح كذلك أن شركة "صنعت موحد" تقوم بصنع تحت شفرة تحمل الرقم 7500، هياكل الصواريخ، والتجميع النهائي لها من نوع "شهاب3" و"قدر".. ويقع مكان هذه &الصناعة في أطول نفق لمجموعة "خجير" في المنطقة المركزية لمجموعة "خجير" و"جبل بارجمالي". واضاف أن طول النفق يبلغ أكثر من 1000 متر، وقطره 12مترًا، حيث يتشعب هذا النفق إلى 6 فروع &بطول 500متر لكل واحد.. وقد انشئت في داخل النفق الرئيسي ورشات ومراكز مختلفة لتجميع الصواريخ، فيما خصصت بعض أقسام النفق لخزن الصواريخ المصنوعة. &

وكانت إيران اطلقت في التاسع من الشهر الماضي صاروخي "قدر اتش" و"قدر اف" بعيدي المدى في اليوم الثاني من المناورات الصاروخية، التي أجراها الحرس الثوري بمناطق واسعة من البلاد. وأشارت&
وكالة الانباء الإيرانية الرسمية إلى أنّه تم في اليوم الثاني من المرحلة النهائية للمناورات الصاروخية للحرس إطلاق الصاروخين من مرتفعات البرز شمال شرقي البلاد نحو اهداف في السواحل الجنوبية على بعد 1400 كيلومتر في إطار مناورات "اقتدار الولاية".

وانطلقت المرحلة النهائية من هذه المناورات الصاروخية حين اطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية من منصاتها تحت الارض في المناورات التي اطلق عليها اسم "اقتدار الولاية". واوضح الحرس&
في بيان أن هذه المناورات جرت في إطار برنامج يهدف إلى "إظهار الاستعداد القتالي الدائم للقوات المسلحة الإيرانية للتصدي لأي خطر قد يهدد أمن البلاد".

أربع دول تحتج على اطلاق إيران للصواريخ

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة هذا الاسبوع، وصفت فيها إجراء السلطات الإيرانية للاختبارات الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، داعية إلى عقد جلسة للمجلس لبحث هذه الانتهاكات واتخاذ موقف بصددها.

وقد ارتفعت وتيرة الجدل داخل أروقة مجلس الأمن خاصة بين أعضائه الغربيين حول رد الفعل المناسب الذي سيبدونه حيال إجراء إيران لتجارب إطلاق هذه الصواريخ الباليستية الجديدة، وما إذا كانت هذه التجارب تنتهك القرار الأممي رقم 2231.

فقد كانت البداية عندما أجرت إيران هذه التجارب التي تضمنت إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية، وذلك بعد أقل من شهرين من بدء تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، الأمر الذي أثار حفيظة دول غربية وشرق أوسطية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات المسألة في الوقت الذي يشهد المجلس جدلاً بشأن ما إذا كانت هذه التجارب الصاروخية تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعو السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت إيران وقعت منتصف تموز (يوليو) عام 2015 اتفاقاً مع دول مجموعة "5+1" ينص على الحد من قدرات البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.