قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

في اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، التي استمرت على مدى الأيام الاخيرة، تم الاعلان مساء أمس على توافق اعضاء الهيئة على تعديل اسم رئيس الوفد المفاوض الى جنيف أسعد الزعبي، وكذلك كبير المفاوضين محمد علوش، اضافة الى تبني مقترح التواصل مع منصتي القاهرة وموسكو لزيادة التنسيق وتبادل الآراء.

إيلاف من لندن: يجري الحديث في كواليس المعارضة عن تشكيل قادم لوفد معارض موحد الى جنيف لاستمرار العملية السياسية بين النظام والمعارضة باتجاه الحل، فيما اكد مصدر إعلامي في الرياض لـ"إيلاف" ان حضور الدبلوماسيين الغربيين واهتمامهم في اجتماعات الهيئة كان قويًا، وان الزعبي وعلوش قدما الاستقالة وتم قبولها.

وفي المقابل، كان الائتلاف الوطني السوري ينظم ندوة سياسية مفتوحة لعدد من أعضائه ومن غير أعضائه والباحثين والمفكرين والكتّاب والمعارضين، من بينهم عبد الوهاب بدرخان والدكتور احمد البرقاوي والدكتور حازم نهار، للوصول الى مقترحات وتوصيات حول كيفية الخروج من المرحلة الراهنة.

عودة المفاوضات

وكان يحيى قضماني قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يشبه الاستقالة من الاستمرار بموقعه كنائب لرئيس الهيئة العليا للتفاوض، ما اعتبره البعض حفاظًا على توازن مكونات الهيئة التي تحتوي على عدة اقطاب وتوجهات، فيما اعتبر بعض السوريين أن قراري استقالة او اقالة علوش والزعبي واستبعادهما، أيًا كانت التفاصيل، هو انتصار للرغبة الروسية، وقال البعض الآخر انه فرصة لفسح المجال لأصوات ورؤى اخرى &داخل الهيئة.

وبكل الأحوال، يعتبر هذا القرار التوافقي بوابة لعودة الهيئة الى المفاوضات التي سيعلن عن موعدها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا &قريبًا.

وقالت الهيئة في خبر صحفي، تلقت "ايلاف " نسخة منه، إنه ضمن اجتماعاتها الدورية بمدينة الرياض أيام الخميس والجمعة والسبت 26-28 مايو الجاري، ناقشت الهيئة العليا للمفاوضات مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ورأت الهيئة أن "جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268/2016، في ما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها".

الحل السياسي

وعلى ضوء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الظروف الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، وما يرشح من شهادات وصور مروعة حول مقتل عشرات الآلاف وانتهاك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقى من المعتقلين، طالبت الهيئة بتشكيل "لجنة أممية للاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام، وتبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة".

وأكدت الهيئة "استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي، وفق بيان جنيف".

كما تبنت الهيئة "مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها".
&