نصر المجالي: مع دخول قانون قانون صلاحيات التحقيق، المعروف باسم "ميثاق المتلصصين" ابتداء من 31 كانون الأول/ ديسمبر، أصبحت الشرطة البريطانية الآن قادرة رسميا لاختراق الهواتف الخاصة بالمواطنين والتحقق من تاريخ التصفح الخاص بهم.

ويعطي القانون الجديد للحكومة صلاحيات استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التجسس الإلكترونية، بما في ذلك الوصول إلى سجلات الهاتف وجمع البيانات الإلكترونية.

ويسمح القانون لعدد من الأجهزة الحكومية بالوصول إلى سجلات تصفح شبكة الإنترنت في الوقت الحقيقي من خلال الأبواب الخلفية الموجودة في قواعد بيانات مزودي خدمات الإنترنت بالإضافة إلى إمكانية الوصول واختراق حواسيب وأجهزة المجرمين المشتبه بهم.

وكان مجلس اللوردات وهو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني أقر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي التعديل الخاص بمشروع قانون صلاحيات التحقيق IPB والمعروف باسم ميثاق المتلصصين ـ Snoopers’ Charter) والذي واجه معارضة شديدة من بعض المدافعين عن الخصوصية لسماحه للأجهزة الأمنية بمراقبة المستخدمين بشكل جماعي.

دعم

وحظي مشروع القانون المقدم في العام 2012 من قبل رئيسة الوزاء الحالية تيريزا ماي عندما كانت وزيرة للداخلية بدعم كبير من قبل المحافظين، وبعض نواب حزب العمال، بينما عارضه الديمقراطيين الأحرار.

وأدى ارتفاع خطر الإرهاب إلى استسلام من رفض هذا القانون سابقاً من الساسة البريطانيين مما سمح بتمريره والعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليه لعرضه على الملكة إليزابيث الثانية للحصول على موافقتها ليتحول بذلك إلى قانون رسمي.

وكان نشطاء حقوق الإنسان عبروا عن استيائهم من تمرير مشروع القرار واتجاهه للتحول إلى قانون رسمي، رغم جود بعض التغييرات في تفاصيله، وأوضحوا ان هذا المشروع يعطي الحكومة كمية مرعبة من السلطة والقوة، والتي سيكون من الصعب جداً استعادتها مستقبلاً.

ويدعو "ميثاق المتلصصين" من الشركات التي تزود المستخدمين بخدمات الهواتف المحمولة والإنترنت والاتصالات تخزين وحفظ سجلات نشاط تصفح الإنترنت لكل مستخدم لمدة 12 شهراً، والسماح لسلطات وموظفي إنفاذ القانون الوصول إليها عند الطلب، الأمر الذي يضع بريطانيا على قدم المساواة مع روسيا والصين.

تغييرات

كما ينص الميثاق على تنفيذ العديد من التغييرات على التشريعات القائمة حالياً حتى تتمكن السلطات من الوصول إلى سجل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، بما في ذلك التطبيقات مثل "واتس اب وسناب شات"، ويفرض على الشركات بشكل قانوني مساعدة الحكومة في معرفة مع من يتواصل المستخدمين والمواقع التي قاموا بزيارتها خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وتعبر صيغة "البيانات" الموجودة ضمن مشروع القانون عن أي شيء قد ترغب الحكومة بمعرفته ابتداءً من سجل عمليات البحث التي يجريها المستخدمون عبر شبكة الإنترنت وصولاً إلى مكالماتهم الصادرة ورسائلهم المرسلة.

ويمكن للمستخدمين غير الراغبين بالتخلي بشكل تام عن خصوصيتم على شبكة الإنترنت التحايل على هذا القانون عند فرضه وتطبيقه عن طريق استخدام تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية VPN والتي تساعد المستخدمين الراغبين في إخفاء بياناتهم أو هويتهم بشكل عام.