الأزمة في غامبيا: يحي جامع يقبل التخلي عن السلطة

الرئيس الغامبي يحي جامع: أقبل بالتنحي وأنا فخور أن دماء الغامبيين حفظت في الأزمة السياسية

قبل يحي جامع رئيس غامبيا المنتهية ولايته التنحي عن السلطة في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، وقال "إنني فخور أن دماء الغامبيين حفظت أثناء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد" كما دعا إلى العمل كأمة واحدة.

وباعلانه قبوله النتحي عن الرئاسة، يصبح جامع رئيسا سابقا لغامبيا، بينما يخلفه أداما بارو المرشح الفائز في الانتخابات، والذي أجري حفل تنصيبه في السفارة الغامبية في العامصة السنغالية دكار يوم الخميس الماضي، حيث أدى اليمين الدستورية.

وكان جامع دخل في محادثات مع رئيسي غينيا وموريتانيا، اللذين سعيا إلى التوسط في الأزمة السياسية، والتوصل إلى حل سلمي.

ولم تتوضح بعد تفاصيل مغادرة جامع للسلطة، وما إن كان سيغادر إلى الخارج.

وكان بارو المعترف به دوليا رئيسا لغامبيا، قال في تغريدة على تويتر، إنه من المقرر أن يغادر جامع غامبيا في وقت لاحق الجمعة.

جاءت تغريدة بارو بعد ساعات من المباحثات بين زعماء أفارقة وجامع لإقناعه بقبول نتائج الانتخابات، التي أجريت الشهر الماضي.

قوات من غرب إفريقيا

وكانت دول مجموعة غرب إفريقيا "إكواس" قد نشرت قواتها في غامبيا للضغط على جامع لتسليم السلطة إلى بارو.

ويلقى بارو اعترافا دوليا به رئيسا لغامبيا بعد فوزه في الانتخابات التي كان جامع مصرا على إعادتها.

وكانت دول إكواس قد دعت مرارا جامع إلى احترام نتائج الانتخابات التي أجريت مطلع ديسمبر/كانون الثاني الماضي وتسليم السلطة التي ظل على رأسها 22 عاما.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 45 الف شخص، معظمهم من الأطفال، قد نزحوا من غامبيا منذ مطلع الشهر الجاري.

وحذرت المفوضية من أن عددا أكبر من الناس قد ينزحون من البلاد إذا لم تحل الأزمة.

لماذا كان يصر جامع على عدم التخلي عن السلطة؟

على الرغم من اعترافه في البداية بالهزيمة في الانتخابات، إلا أن جامع عاد ليغير موقفه رافضا التنحي عن منصبه وتسليم السلطة سلميا، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مبررا قراره بوجود مخالفات في العملية الانتخابية.

وأقرت هيئة الانتخابات بوجود بعض الأخطاء في النتائج الأولية، لكنها لن تؤثر على نتيجة فوز بارو في الانتخابات.

وشدد جامع على أنه سيبقى في منصبه حتى إجراء انتخابات جديدة.

وسيعطي البقاء في السلطة لجامع حصانة ضد ملاحقته قضائيا بمزاعم ارتكابه لانتهاكات خلال فترة حكمه.