أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ودعا الشباب المصري الذي قام بثورة 2011 إلى المشاركة في تنمية البلاد.

إيلاف - متابعة: انطلقت الثورة ضد نظام حسني مبارك في 25 يناير 2011 للمطالبة بإنهاء الفروقات الاجتماعية المتنامية والفساد وتجاوزات الشرطة، في إطار "الربيع العربي" الذي شهدته دول عربية عدة حينها، ما دفع مبارك إلى التنحي في 11 فبراير بعد 30 عامًا في الحكم.

طاقتكم غيّرت
وقال السيسي، في الذكرى السادسة لثورة يناير، "إن تقييمًا موضوعيًا لتطور الأوضاع في مصر خلال السنوات الماضية، يؤكد لنا أننا سائرون على الطريق الصحيح".

أضاف "استكملنا البناء المؤسسي لأركان دولتنا، من دستور وبرلمان يعبّران عن إرادة الشعب، ومن تعزيز حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات، واحترام لسيادة القانون، وإعلاء لقيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك".

وقال السيسي مخاطبًا "شباب مصر الشرفاء" إن "طاقة التغيير لديكم كانت دافعًا لهذا الوطن لأن ينهض وينطلق على طريق الديمقراطية والتنمية. وأقول لكم إن وطنيتكم وحماسكم المتدفق له كل التقدير والاحترام، فنحن الآن في احتياج لجهودكم الصادقة على طريق الإصلاح والبناء والتنمية".

لم يعلن عن تنظيم تظاهرات الأربعاء، وهو يوم عطلة في القاهرة أو مدن أخرى، في حين يتم كل سنة تعزيز انتشار الشرطة بكثافة بالمناسبة. انتخب السيسي رئيسًا بعد عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي. ويتهم نظام السيسي بكمّ أفواه المعارضين.

إرهابان 
قتل المئات من المتظاهرين الإسلاميين عندما فضت قوات الشرطة اعتصامًا لهم في 2013 واعتقل الآلاف. واعتقل كذلك معارضون شباب يساريون وغير إسلاميين ممن كانوا وراء ثورة 2011 لأنهم نظموا تظاهرات من دون ترخيص.

وأكد السيسي في خطابه "إننا مستمرون في مواجهة الإرهاب البغيض، حتى نقتلع جذوره تمامًا من أرض مصر، وفي الوقت نفسه لن يثنينا شيء عن مواصلة الحرب على الفساد، الذي لا يقلّ خطره عن خطر الإرهاب".

أضاف أن "كل ذلك بينما نستمر في إصلاح الاقتصاد، وتشييد المشروعات التنموية العملاقة في كل شبر من أرض مصر وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي". وتواجه مصر منذ 2013 هجمات "جهادية" دامية لا سيما في سيناء معقل الفرع المصري لتنظيم داعش.

وتراجع عدد السياح والمستثمرين الأجانب في البلاد، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة. وتبنت السلطات تدابير تقشف للحصول على قرض من 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.