واشنطن: ذكرت صحف اميركية الاربعاء ان الرئيس دونالد ترامب يعد مرسوما قد يؤدي الى اعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد ان منعها باراك أوباما.

لكن المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر قال "هذه ليست وثيقة تعود الى البيت الابيض. لا اعلم تماما ما هو مصدرها".

وينص مشروع المرسوم من ثلاث صفحات والذي نشرته صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست على سحب المراسيم التي وقعها أوباما في كانون الثاني/يناير 2009 وامرت باغلاق معتقل غوانتانامو، الامر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع اخرى للسي آي ايه خارج البلاد مع السماح للصليب الاحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لاساليب الاستجواب التي تعتبر بمثابة تعذيب.

ومشروع المرسوم المذكور لن يكون كافيا وحده لاعادة فتح سجون السي آي ايه التي اقيمت سرا ابان ولاية جورج بوش الابن في بداية "الحرب على الارهاب" في بلدان عدة مثل بولندا وليتوانيا ورومانيا وافغانستان وتايلاند.

لكنه يمهد الطريق القانوني لاعادة العمل بها عبر الطلب من مدير الاستخبارات الوطنية رفع توصيات عن مدى فائدتها.

ويكرر المشروع حظر اللجوء الى التعذيب مع الدعوة الى تعديل اساليب الاستجواب التي يعتمدها الجيش الاميركي والسي آي ايه.

وبالنسبة الى غوانتانامو، يطلب المشروع من البنتاغون مواصلة ارسال معتقلين ينتمون الى القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية اليه، علما بانه يضم حاليا 41 معتقلا فقط.

وفي 2015، اقر الكونغرس قانونا اقترحه السناتور الجمهوري جون ماكين يقضي بحظر التعذيب. ولا يمكن اي مرسوم ان يغير هذا القانون.

وقال ماكين في بيان "يستطيع الرئيس توقيع ما يشاء من المراسيم، لكن القانون هو القانون. لن نعيد التعذيب الى الولايات المتحدة".

وذكر ايضا بان المدير الجديد للسي آي ايه مايك بومبيو التزم بان يلجأ عناصره فقط الى اساليب الاستجواب التي تنص عليها تعلميات الجيش، ومثله وزير الدفاع الجديد الجنرال السابق جيمس ماتيس.

وعلق النائب الديموقراطي ادم شيف ان "مجرد الاشارة الى اننا قد نعيد العمل بهذه السياسات المعينة يضر بمكانتنا الدولية في شكل كبير".

وفي شباط/فبراير 2016 وعد المرشح ترامب باعادة العمل باسلوب الايهام بالغرق الذي الغاه أوباما. وفي نوفمبر الفائت وبعد لقائه ماتيس، اعرب ترامب عن "اعجابه" بحجج الاخير ضد التعذيب لكن من دون ان يعلن اذا كان بدل رايه.