قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: من المتوقع أن يناقش مجلس العموم البريطاني مشروع قانون عاجلاً قدمته الحكومة اليوم الخميس، على مدى يومي 31 يناير والأول من فبراير، تطلب موافقته قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونشرت الحكومة البريطانية، مشروع القانون الذي يأتي بعد تعرض رئيسة الوزراء لهزيمة في معركة قانونية تاريخية في المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قضت المحكمة يوم 24 الشهر الحالي بضرورة العودة للبرلمان للتصويت على مفاوضات تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وأجبر قرار المحكمة العليا الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع القانون لمجلس العموم، حيث قدمه له الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس.

مرحلة أولى
ووثيقة مشروع القانون التي قدمها ديفيس تعتبر المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان البريطاني للمشروع، وهما مجلس العموم ومجلس اللوردات.
وقال ديفيس في بيان "اتخذ الشعب البريطاني قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه".
وأضاف "لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة".
وتمنح وثيقة مشروع القانون المؤلفة من 137 كلمة فقط، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الصلاحيات لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية انسحاب البلدان من الاتحاد الأوروبي وتقضي، على وجه الخصوص، بإجراء سنتين، على الأقل، من المفاوضات مع بروكسل.
وقالت الحكومة إنها ستعمل على اعتماد القانون في أسرع وقت لتفعيل المادة 50 قبل انتهاء شهر مارس، وذلك تنفيذًا لتعهدات تيريزا ماي.

&