قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: في أول رد فعل لها، على قرار تنظيم مسيرة وطنية يوم 16 اكتوبر الجاري من طرف نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبرت الحكومة أن هذا الموقف يدخل ضمن ممارسة حرية العمل النقابي.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب له عن سؤال في الموضوع، في لقائه مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس في الرباط، أن هذا الأمر ليس بجديد، مشيرا إلى أن " الأحزاب أحزاب، والنقابات نقابات، رغم بعض الملاحظات.. ".

وقال الخلفي إن ممارسة العمل النقابي يبقى مكسبا من المكاسب، وحقا من الحقوق التي يتعين الحفاظ عليها، مشيرا في نفس الوقت الى أن للحكومة إرادة قوية في مأسسة ودعم الحوار الاجتماعي، بعد المصادقة على التوجهات الإستراتيجية في هذا المجال.

واستغل الخلفي الفرصة ليعلن عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في الأسبوع المقبل للحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وفق جدولة زمنية تقضي بتنظيمه عبر محطتين في السنة، للتداول في مختلف القضايا التي تهم مختلف الفئات الاجتماعية، مرة في شهر أبريل، ومرة قبل مشروع قانون المالية، معبرا عن الأمل في أن تكون لهذه المشاورات نتائج إيجابية.

وكان متتبعو تطورات المشهد السياسي في المغرب قد تلقوا باندهاش القرار الذي اتخذته نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإعلانها عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 16 اكتوبر الجاري، ضد السياسة التي تنهجها حكومة الدكتور سعد الدين العثماني.

 الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية.

ويعود سبب الاستغراب لدى المتتبعين لكون الفيدرالية الديمقراطية للشغل محسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

واعتبرت هذه المركزية النقابية في بيان صحافي لها، أن هذه المسيرة المعلن عنها تهدف، إلى وقف ما سمته "مسلسل ضرب المكتسبات"، و"مواجهة السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة". 

وأبرز المصدر ذاته أن "المسيرة الوطنية تأتي أيضا من أجل وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والمتمثلة في الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتسريح الجماعي للعمال".