بوينوس ايرس: أكدت الرئيس الارجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر التي مثلت امام القضاء الخميس في قضية تتعلق بعرقلة التحقيق في الاعتداء على مركز يهودي في بوينوس آيرس في 1994، انها لم تسع يوما الى حماية مسؤولين إيرانيين.

وكان هذا الاعتداء الاخطر في تاريخ الارجنتين، اسفر عن سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى في انفجار عبوة ناسفة دمرت المبنى الذي يضم المؤسسات اليهودية في البلاد ما فيها "جمعية التضامن اليهودية الارجنتينية" (اميا).

ولم تتبن اي جهة الاعتداء الذي لم تكشف ملابساته ايضا، لكن اسرائيل تتهم ايران بالوقوف وراءه. ويشتبه المحققون المكلفون القضية في الارجنيتن ايضا بايران، لكن عندما اصدرت بوينوس آيرس طلبا لتسلم مسؤول ايراني خلال مروره في لندن، لم تلب بريطانيا الطلب بسبب غياب الادلة.

وفي 2012 عندما كانت كيرشنر في السلطة، توصلت السلطات الارجنتينية الى اتفاق مع ايران يقضي بان يستمع قضاة ارجنتينيون لافادات كبار الموظفين الايرانيين الذين يشتبه بانهم دبروا الاعتداء، في طهران نظرا لتعذر سفرهم الى بوينوس آيرس.

ووافق البرلمان الارجنتيني على الاتفاق خلافا لرأي المعارضة، لكن مجلس الشورى الايراني لم يصادق مرة على النص ولم يدخل حيز التنفيذ. وقالت كيرشنر أن الاتفاق "لم يكن له سوى هدف واحد هو التمكن من الاستماع للمشتبه بهم الايرانيين في الاعتداء على اميا، لتحقيق تقدم في التحقيق".

ولم تجر اي محاكمة بعد 23 عاما على الاعتداء. وقدمت كيرشنر الخميس وثيقة من 17 صفحة الى القاضي كلاوديو بوناديو ودانت تحامل القاضي الذي حاولت اقالته عندما كانت في السلطة.

وامام القاضي مهلة 15 يوما لاتهام كيرشنر ووزير الخارجية في عهدها ايكتور تيمرمان الذي ينتمي الى عائلة يهودية.

وتحدثت الرئيسة السابقة عند مغادرتها المحكمة عن "فضيحة قضائية كبيرة". وقالت ان "هدف هذا الاضطهاد هو ترهيب اعضاء المعارضة.

وبرر النائب العام المكلف الملف جيراردو بوليسيتا اعادة فتح التحقيق بالاشارة الى "خطة اجرامية منظمة وتحريك القضية (...) لضمان عدم افلات (المشتبه بهم الايرانيين) من العقاب".

والاعتداء يشكل موضوع قضية ثانية بتهمة عرقلة التحقيق تطال شخصيات اخرى، بينهم الرئيس الاسبق كارلوس منعم (1989-1999) والقاضي الذي كلف الملف في السنوات العشر الاولى التي تلت التفجير ورئيس جهاز الاستخبارات.