رفض تركمان العراق اليوم قدوم أﻱ ﻗﻮﺍﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻭإﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟلقوات الاﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، إﻟﻰ مدينتي طوز خرماتو ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، اللتين يشكلون غالبية سكانهما، محذرين من أن ذلك سيعيد الاحتقان إليهما، ومطالبين بإطلاق موظفين في شركة نفط الشمال اختطفهم الأمن الكردي.

إيلاف: قالت الهيئة ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ التركمانية في العراق، التي تضم ممثلين عن القوى والمنظمات التركمانية، في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه اليوم، "أﺛﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍلآﻭﻧﺔ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ شائعات ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ على قدوم ﺍﻟﻔﻮﺝ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﺎبع لرﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ إﻟﻰ مدينتي ﻃﻮﺯﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻜﺮﺩ". وأشارت إلى أنه "ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ جنوب العراق ﻭﻏﺮﺑﻪ".

وأكدت بالقول: "إننا نرفض قدوم ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ إﻟﻰ طﻮﺯخرماتو ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ، لأنها ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إلى هذه ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ". 

وأوضحت أﻥ "ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ الطوز أﻭﺟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤأﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍلأﻣﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍلأﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ الطوز، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ أﻥ يتسبب ذلك ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍلأﻣﻮﺭ، ﻭﺭﺑﻤﺎ يجعلها أﻛﺜﺮ ﺳﻮءًﺍ".. ودعت ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء - ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ - إلى التريث في إرسال ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، أﻥ ﺣﻀﻮﺭها ﻓﻲ الطوز ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ".

دعوة إلى إطلاق موظفين في شركة نفط الشمال اختطفهم الأكراد
اتهمت التنسيقية "أﻃﺮﺍفًا ﻛﺮﺩﻳﺔ" ﻟﻢ ﺗﺴمّها بخطف موظفي شركة نفط الشمال، وهددت بـ"ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ" في حال عدم الإﻓﺮﺍﺝ عنهم. وطالبت الحكومة بمعرفة ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ من موظفي شركة نفط الشمال، الذين كانوا قد اختطفوا أمس".. مؤكدة أﻥ "ﻫﺆﻻء المختطفين ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮكة ﻭﺍلأﺳﺎﻳﺶ (الأمن الكردي)، ﻛﻤﺎ إﻥ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺷﻤﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ عدة ﻣﻦ ﻋﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ أﻳضًا، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻜﺮﺭ ذلك".

ودعت ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ إلى "الإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ جميعًا، وﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ".. محذرة من أن "ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﻳﻜﻮنا ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ".

على الصعيد نفسه، بحث رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي برفقة نائبه النائب حسن توران مع قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل، وذلك مساء أمس في مقر القيادة في مدينة كركوك، التطورات الأمنية في المحافظة وضبط الأمن فيها بعد إعادة قطعات الجيش العراقي إلى مواقعها السابقة.

وأكد الصالحي وتوران أن إعادة الجيش العراقي إلى مدينة كركوك لها أهمية كبيرة، وستساهم في القضاء على الإرهاب بشكل عام بعد الدمار الذي ألحقه بجميع أهالي كركوك. من جانبه، أشار اللواء علي فاضل إلى أن هدف الجيش العراقي هو حماية الجميع وطمأنة الأهالي إلى أن الأوضاع الأمنية ستكون على ما يرام، وأن جهود الجيش مستمرة في القضاء على الإرهاب والخارجين عن القانون، الذين يزعزعون أمن المحافظة واستقرارها.

وكانت القوات العراقية سيطرت في 16 أكتوبر الماضي على مدينتي كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) وطوزخرماتو، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة قوات البيشمركة الكردية، باعتبارهما من المناطق المتنازع عليهما بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردية في أربيل.

وتبعد مدينة طوز خورماتو مركز القضاء، الذي تقطنه غالبية من التركمان الشيعة مع عرب وأكرا، مسافة 80 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة كركوك، وتتبع إداريًا محافظة صلاح الدين (120 كم شمال غرب بغداد)، ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

وكان مصدر أمني أفاد بوقوع اشتباكات في طوز خورماتو لدى دخول القوات العراقية إليها، وبعد هجوم للحشد التركماني على نقطة تفتيش للبيشمركة عند المدخل الجنوبي للمدينة، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر البيشمركة، وإصابة ثالث. 

إرسال قوات من الحرس الرئاسي الكردي إلى طوزخرماتو
وفي الأسبوع الماضي، قال عبد الله علياوي مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على إرسال "قوة كردية" إلى قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين. 

وأشار علياوي في تصريح صحافي إلى أن "موافقة العبادي جاءت بعد تقديم وزيرين كرديين طلبًا رسميًا إليه يتضمن تأمين قوة كردية في قضاء طوزخورماتو من أجل المحافظة على حياة المواطنين وعودتهم إلى القضاء".. وأوضح أن "عددًا من جنود لواء رئاسة الجمهورية (أكراد) سيتوجّهون إلى قضاء طوزخورماتو بعد أربعينية الإمام الحسين" التي انتهت الخميس الماضي.

تأتي هذه التوترات في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على خلفية استمرار الخلافات بين حكومتي بغداد وكردستان منذ استفتاء الانفصال عن العراق، الذي جرى في الإقليم في الشهر الماضي.

وكان العبادي وجّه في 16 أكتوبر الماضي الجيش العراقي بفرض الأمن في قضاء طوزخورماتو إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة قبل أن تتمكن الأولى في اليوم نفسه من السيطرة على القضاء.