إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي 8 لجان تخصصية سياسية وأمنية وعسكرية وتجارية وثقافية ومالية وصناعية يرأسها وزراء لتنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق العراقي السعودي وزيرالتخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي خلال اجتماعه الاول في بغداد اليوم إلى أنّ اللجان المشّكّلة هي لجنة النقل والمنافذ والموانيء برئاسة وزير النقل واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية برئاسة وزير التجارة ولجنة الطاقة والصناعات التحويلية برئاسة وزير الصناعة والمعادن واللجنة المالية والمصرفية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي واللجنة السياسية والامنية والعسكرية برئاسة وزير الخارجية ولجنة التعليم والشباب والرياضة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الثقافية والاعلامية برئاسة وزير الثقافة، واللجنة الزراعية برئاسة وزير الزراعة فيما تمت تسمية الامين العام لمجلس الوزراء منسقا عاما للمجلس موضحا ان هذه اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات القطاعية المعنية.

وأضاف الجميلي خلال الاجتماع الذي شارك فيه الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق،و عدد من الوزراء من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى ووزير النقل كاظم فنجان الحمامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ووكلاء عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من بينها التخطيط والمالية والخارجية والصناعة والكهرباء وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة الحج والعمرة وممثلو عدد من الاجهزة الامنية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي "يولي عمل هذا المجلس اهتماما خاصا لما يمثله من اهمية في ظل اهتمام الاشقاء السعوديين بالعلاقة مع العراق وسياسة الانفتاح الايجابي التي تنتهجها الحكومة العراقية لتحقيق علاقات مثالية مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار" كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تقرير اطاعت عليه "إيلاف".

وأوضح الوزير العراقي إلى "أن الجانب السعودي شكل هو الاخر مجلسا تنسيقيا وهو يعمل على قدم وساق لانجاز جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والامنية والاستثمارية والثقافية للنهوض بواقع العلاقات بين البلدين". 

وأشار إلى "تشكيل ثمان لجان متخصصة في كلا البلدين تحت خيمة المجلس التنسيقي تتولى كل لجنة من هذه اللجان انجاز المهام الموكلة اليها حيث ستمر جميع الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والسياسية عبر هذا المجلس مضيفا ان المجلس بجانبه العراقي يتكون من الرئيس وهو وزير التجارة و13 عضوا من الوزراء والوكلاء وممثلي الوزارارت والجهات غير المرتبطة بوزارة".

ولفت الجميلي إلى أنّ العراق قدم رؤيته في اطارها العام للجانب السعودي بشأن اليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين داعيا جميع اللجان إلى تقديم اوراق عملها بشأن الملفات المرتبطة بها خلال اسبوع من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع الذي شهد طرح العديد من التوصيات والملاحظات والتي تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها فيما ستتواصل اجتماعات المجلس واللجان المرتبطة خلال خلال الايام القليلة المقبلة لانجاز جميع الملفات.

السفير السعودي في بغداد: شراكة حقيقية بين البلدين 

وبالتزامن مع انعقاد هذا الاجماع الاول فقد أكد السفير السعودي في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيس حكومتي البلدين. 

وأشار الشمري في بيان إلى أنّ مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد قربا. وأشار إلى أنّ تأسيس المجلس والتوقيع عليه في الرياض مؤخرا يعد شراكة حقيقية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف انه سيتم من خلال المجلس تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات بلدهم منوها إلى أنّه "يجري العمل حاليا على تجهيز المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق بما يتناسب مع علاقات البلدين موضحا ان "هذه المنافذ ستكون مميزة على مستوى العالم".

وأكد الشمري إلى أنّ بلاده ستشارك بشكل مميز في معرض البصرة للطاقة والصناعة المقرر عقده مطلع الشهر المقبل موضحا ان 14شركة سعودية ستشارك في المعرض في مقدمتها أرامكو و سابك و طاقة.

وكانت بغداد والرياض قد اعلنتا في 20 يونيو الماضي عن تشكيل مجلس للتعاون المشترك من اجل الارتقاء بعلاقات البلدين إلى المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

وقال بيان عراقي سعودي صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي حسدر العبادي إلى السعودية ومباحثاته مع الملك سلمان انه حرصاً على الأخذ بكل ما من شأنه توطيد علاقات البلدين فقد اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية وتنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار البلدان في بيانهما المشترك البيان الذي إلى أنّه تم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأكد الجانبان على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص.