واشنطن: أيدت محكمة في واشنطن الثلاثاء خيار الرئيس الاميركي دونالد ترمب في تعيين مدير للجنة لحماية المستهلك لتضع حدا لازمة استمرت يومين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك الى تخفيف قيود مفروضة على المصارف.

وقضت المحكمة الفدرالية في واشنطن أن لترمب حق تعيين مديره للميزانية مايك مولفاني، مديرا بالانابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك بدلا من السماح لنائبة المدير الحالية لياندرا انغليش، بتولي تلك المهمة.

وجاء اختيار انغليش خلفا مؤقتا من جانب المدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراي، الذي حول الوكالة التي تأسست قبل ست سنوات، الى مدافع قوي عن المستهلك في اعقاب الأزمة المالية عام 2008.

وعين ترمب على الفور مولفاني لتولي نفس المهام، مما اثار نزاعا قانونيا انتهى في المحكمة.

وكانت إدارة ترمب قد وصفت وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، وقالت إنها تضر بالاعمال والاقتصاد وحتى مولفاني نفسه وصفها في مقابلة عام 2014 ب"المهزلة المقيتة".

وانتقدت إدارة ترمب الوكالة وقالت انها تتمتع باستقلال سياسي كبير، وإنها بحاجة لتخضع لسيطرة أفضل من الكونغرس.

لكن المدافعين عن حقوق المستهلك يخشون أن تجعل إدارة ترمب الوكالة غير فعالة وان تلغي قيودا على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.

ومنذ تأسيسه يسعى مكتب حماية المستهلك الى التحرك ضد محصلي الديون المتعسفين والمقرضين "يوم الدفع" بأسعار فائدة ضخمة، والمصارف وشركات التأمين التي تستغل الزبائن، وفي نفس الوقت تشديد الحماية لمقترضي الرهون العقارية.

العام الماضي فرضت الوكالة غرامة على عملاق المصارف ويلز فارغو بقيمة 100 مليون دولار، لفتح ما لا يقل عن مليوني من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان بأسماء زبائن سرا، سمحت لموظفي البنك بكسب مكافئات وترقيات.

ورحب البيت الابيض الثلاثاء بالقرار.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض راج شاه ان الحكم "هو بمثابة دعم جديد لسلطة الرئيس المحقة في اختيار المدير مولفاني، نائبا لمدير مكتب الحماية المالية للمستهلك".