غزة: اعلنت حركتا حماس وفتح مساء الأربعاء اتفاقهما على تأجيل موعد إتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة من الاول الى العاشر من ديسمبر المقبل.

جاء هذا الاعلان بعد اجتماع طارئ لكل الفصائل دعت اليه حماس وحضره الوفد الامني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد ابو عمرو في غزة.

قالت الحركتان في بيان تلاه فايز ابو عيطة القيادي في فتح خلال مؤتمر صحافي، ان الحركتين اتفقتا على ان "تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الاول الى العاشر من ديسمبر" المقبل. تابع ابو عيطة "لا خيار امام الجميع سوى المصالحة".

في المؤتمر نفسه، قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تاجيل تسليم الحكومة من الاول الى العاشر من ديسمبر، وانهاء الاجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) واسناد المصالحة".

قبل ذلك، كان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد قد اتهم الاربعاء حركة حماس بـ"بعدم التزام" اتفاق المصالحة. فردّت حماس باتهام فتح بـ"عدم التزام تنفيذ الاتفاق" مؤكدة انها "لن تنجر الى مناكفات اعلامية". 

وفي موقف غير مسبوق، اكد الاحمد لوكالة لوكالة فرانس برس ان "حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول انهاء الانقسام"، مشيرا الى انه "حتى هذه اللحظة، فان المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة، بل وتتزايد". اضاف "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".

ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 اكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. وردا على تصريحات الاحمد، اكد القيادي في حماس باسم نعيم لفرانس برس ان قيادة "السلطة (الفلسطينية) وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات، ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة".

من جهته قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "لن ننجر إلى مناكفات إعلامية من شأنها تسميم الأجواء". وفي وقت سابق الاربعاء، تم منع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة الى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية اعادة موظفيها الى عملهم.

وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم. وكان هؤلاء احجموا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حماس على القطاع في 2007. ومنع موظفون عينتهم حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.

واتهم الاحمد حماس بـ"افتعال اضراب موظفين لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل". وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حماس "منظمة ارهابية"، وتطالب بتخليها عن العمل المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.

وفي محاولة لاحتواء المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة، اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا "بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا" بحسب بيان نشرته وكالة وفا الرسمية.

واضاف البيان ان هذا يأتي "من اجل المصلحة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتنا مع الاشقاء المصريين مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".

اتفاق مهم للغاية 
سيطرت حماس على غزة منتصف عام 2007 بعدما طردت عناصر فتح الموالين لعباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

من جهة أخرى، لم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، رغم وعود في هذا الاطار ترافقت مع توقيع المصالحة. ويعيش مليونا شخص في غزة في ظروف اقتصادية صعبة بفعل الحصار الاسرائيلي واغلاق مصر لمعبر رفح، المتنفس الوحيد مع الخارج.

يشكل الانقسام الفلسطيني احدى العقبات الرئيسية في طريق السلام مع اسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية، الجهة المحاورة لاسرائيل، الى غزة، أن تفتح آفاق تسوية.

من بين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة، مسألة الامن وسلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة ومصير عشرات الاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم حماس بعد سيطرتها على غزة. وتدعم الامم المتحدة عملية المصالحة. وقال منسق عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف للصحافيين في غزة الاربعاء ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة اتفاق مهم للغاية".