في ما يأتي عرض للعلاقات بين الحركتين الفلسطينيتين المتناحرتين فتح وحماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة، مع اقتراب موعد الاول من ديسمبر المقبل الذي يفترض ان تتسلم فيه السلطة الفلسطينية ادارة قطاع غزة بشكل كامل.

انتصار سياسي للاسلاميين 

في 25 يناير 2006، فازت حركة حماس التي كانت تشارك للمرة الاولى في عملية انتخابية، في الانتخابات التشريعية بعد عشر سنوات على هيمنة فتح.

وكان المجلس التشريعي (البرلمان) المنتهية ولايته انتخب في 1996 بعد سنتين على انشاء السلطة الفلسطينية.

في 28 مارس، تولت حكومة اسماعيل هنية السلطة وعهدت بالمناصب الرئيسية الى قادة الحركة. ورفضت اسرائيل والولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة، وابقت على العلاقات مع الرئيس محمود عباس.

حماس تسيطر على غزة 

في يناير وفبراير 2007 ثم في مايو من العام ذاته، جرت مواجهات عنيفة بين انصار فتح وحماس في قطاع غزة.

في 14 يونيو، أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس الوزراء اسماعيل هنية بعد اسبوع من العنف بين الحركتين، واعلن حالة الطوارىء في قطاع غزة.

لكن في اليوم التالي تغلبت حماس على القوات الموالية لفتح في غزة، في ما اعتبره عباس انقلابا عسكريا. وطردت حماس عناصر فتح من القطاع وتفردت بالسيطرة عليه. وردا على سيطرة حماس، عززت اسرائيل حصارها لقطاع غزة.

وقتل في المواجهات بين الحركتين حوالى مئة شخص.

ثلاثة اتفاقات فاشلة 

في 27 ابريل 2011، وقعت فتح وحماس اتفاقا ينص على تشكيل حكومة انتقالية تكلف تنظيم انتخابات. وفي مايو، وقعت كل المنظمات الفلسطينية الاتفاق بالاحرف الاولى. لكن تم تأجيل الاستحقاقات الانتخابية باستمرار.

في السابع من يناير 2012، وقعت الحركتان اتفاقا للافراج عن المعتقلين. في السادس من فبراير من العام نفسه، تفاهمتا على ان يكلف عباس قيادة الحكومة الانتقالية، لكن هذا القرار الذي واجه معارضة داخل حماس، لم ينفذ.

في 23 ابريل 2014، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح اتفاق مصالحة مع حماس لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

في يونيو، شكلت حكومة وحدة ضمت تكنوقراط من الطرفين، لكنها لم تكن قادرة على ممارسة سلطتها في غزة. واتهم عباس حركة حماس بالابقاء على "حكومة موازية" في القطاع.

في يوليو واغسطس 2014، أظهر الطرفان موقفا موحدا بعد شن اسرائيل حربا استمرت 50 يوما على القطاع ردا على اطلاق صواريخ.

ومع ذلك وبعد اشهر، أخفقت حكومة الوحدة الوطنية.

براغماتية

في الاول من مايو 2017، اعلنت حماس عن توجهات سياسية جديدة في ميثاقها التأسيسي. وأوضحت انها تخوض معركة "سياسية" لا "دينية" مع اسرائيل. وقبلت فكرة اقامة دولة فلسطينية في المستقبل تقتصر على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

في السادس من الشهر نفسه، انتخب اسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل. ويمثل الرجلان خطا براغماتيا حيال اسرائيل.

في مارس 2017، شكلت حماس "لجنة ادارية" اعتبرتها فتح حكومة موازية.

ردا عل ذلك، قلصت السلطة الفلسطينية المبالغ المدفوعة الى اسرائيل لقاء تزويد سكان القطاع بالكهرباء، وأقدمت في وقت لاحق على تنفيذ حسم في رواتب موظفي قطاع غزة.

في 17 سبتمبر، أعلنت حماس، "تلبية للجهود المصرية"، حل اللجنة، ودعت حركة فتح الى حوار جديد للمصالحة. في اليوم التالي عبر عباس في اتصال هاتفي مع هنية عن "ارتياحه لاجواء المصالحة" بين الحركتين.

وللمرة الاولى منذ 2015، توجهت حكومة رئيس الوزراء رامي الحمدالله في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر الى قطاع غزة حيث عقدت اول اجتماع لها منذ ثلاث سنوات.

اتفاق وتشنج 

في 12 اكتوبر، اعلنت فتح وحماس بعد في القاهرة، انهما توصلتا الى اتفاق مصالحة.

وسلمت حماس في الاول من نوفمبر الماضي السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة المحاصر من اسرائيل منذ عشر سنوات، على أن تتسلم السلطة الفلسطينية الجمعة الاول من كانون الاول/ديسمبر إدارة القطاع بشكل كامل.

الا ان انتقال الادارة على الارض يترافق مع تشنجات، لا سيما حول مسؤولية الامن ومصير الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع.

في 29 نوفمبر، منع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية من دخول مقار عملهم الرسمية التي كانوا يعودون اليها بعد عشر سنوات واثر قرار من الحكومة الفلسطينية. وقالت النقابات التي نفذت عملية المنع ان لا دخول لهؤلاء ما لم تحل قضية الموظفين المعينين من حماس.

وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم لاالتزام بتنفيذ الاتفاق.

ثم اعلنا ليلا اتفاقهما على تأجيل موعد اتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني مسؤولية إدارة قطاع غزة الى العاشر من ديسمبر.