واشنطن: أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركية داين فينشتاين السبت، إن اللجنة القضائية في المجلس “تعمل على إعداد قضية ضد الرئيس دونالد ترمب، تحوي أدلة على أن الأخير تعمد إعاقة العدالة”، وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها أن التحقيقات الجارية بشأن التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، امتدت لتشمل ترمب.

و تهمة ”تعمد إعاقة العدالة” إذا ثبتت ضد الرئيس، قد تؤدي إلى الإطاحة به من منصبه بنهاية المطاف، إذ وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على عزله.

وقالت فينشتاين وهي عضو في اللجنة القضائية في مقابلة مع محطة إن بي سي الأميركية: “إن التحقيقات التي نجريها مستمرة، وما بدأنا نراه أن هناك قضية بدأت تتشكل حول تعمد ما يزال مستمراً لإعاقة العدالة، من قبل البيت الأبيض، من خلال التصريحات أو التغريدات (التي ينشرها الرئيس ترمب)”.

ولاحظت “أن من أكثر الأدلة على محاولة ترمب إعاقة العدالة، قراره بإقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي (في مايو الماضي) بعد رفضه إيقاف التحقيقات التي تجري بشأن التدخلات الروسية بالانتخابات”.

وأطاحت التحقيقات الجارية بشأن التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب وروسيا، بأربعة من المقربين من الرئيس، هم مستشاره للأمن القومي السابق مايكل فلين، ورئيس حملته السابق بول مانافورت، ومستشاريه ريتشارد جيتس وجورج بابادوبولوس، وأقر هؤلاء جميعاً بأنهم كذبوا على المحققين الفيدراليين خلال استجوابات سابقة بشأن اتصالات أجروها مع مسؤولين روس.

ويوم السبت، هاجم ترمب عبر موقع تويتر كومي واتهمه بالكذب، وقال إنه لم يطلب من الأخير إن يوقف التحقيقات بشأن التدخلات الروسية.