قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وارسو: نفى الزعيم التاريخي لنقابة تضامن ليش فاليسا الثلاثاء اتهامات بالتعاون مع الشرطة السياسية الشيوعية في مطلع سبعينات القرن الماضي اوردها "المعهد البولندي للذاكرة الوطنية" استنادا الى دراسة وثائق موقعة.

وذكر المعهد في الاسبوع الماضي ان العديد من التقارير الخطية وقعها الرئيس السابق بما فيها وثيقة اعلان تعاونه مع جهاز الاستخبارات بتاريخ 21 ديسمبر 1970، موقعة باسمه الحقيقي واسمه الحركي "بوليك".

كما اشار الى 17 ايصالا بتسلم اموال بين 5 يناير 1971 و29 يونيو 1974 تبلغ قيمتها الاجمالية 11 الف و700 زلوتي (اي رواتب خمسة اشهر حسب المعدل في تلك الفترة). 

وقال المعهد ان خبراء قضائيين في كراكوفا اكدوا صحة هذه الوثائق التي قارنوها بوثائق اخرى خطها فاليسا بيده في الارشيف الرسمي من طلبات حصول على جواز سفر او هوية او رخصة قيادة.

وصرح فاليسا في مؤتمر صحافي "يمكنني ان اقدم مئة خبير آخر بالتواقيع سيقولون عكس ذلك". ودعا الصحافيين الى اجراء تحقيقاتهم الخاصة حول ماضيه. واكد حائز جائزة نوبل للسلام في 1983 "اقسم انني لم اؤدي اي قسم للمعسكر الاخر".

وقال فاليسا ان الملف الشخصي "لبوليك" الذي عثر عليه في منزل وزير الداخلية الشيوعي السابق شيسلاف كيجاك يستند بشكل رئيسي الى كتابات مزورة لتسجيلات لمكالماته مع زملاء في العمل، قامت بها الشرطة السرية الشيوعية. واضاف "لماذا يثقون باللصوص ولا يثقون بي؟"، موضحا انه سلم القضية الى محاميه.

وتابع ان الذين يتهمونه بالتعاون مع النظام الشيوعي هم الاوساط القريبة من المحافظين القوميين الحاكمين او "خونة او اغبياء".

وفي العام 2000، برأت محكمة خاصة فاليسا من تهمة التعاون مع الشرطة السياسية. وينص القانون على ان المهلة القانونية للطعن في هذا القرار هي عشر سنوات لا يمكن بعدها فتح القضية مجددا، ما لم يطلب المعني ذلك.