بروكسل: اعلنت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء تمديدا جديدا لثلاثة اشهر لعمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن، على ان يسري في خمسة بلدان.

وبات في امكان المانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج فرض عمليات الرقابة التي بدأ العمل بها في 2015، حتى 11 مايو والمبررة شرعيا بتدفق اعداد كبيرة من المهاجرين اليها.

وكانت المفوضية الاوروبية اعطت الضوء الاخضر في نهاية يناير لهذا الاستثناء الجديد للقواعد المعهودة لحرية التنقل. وكان القرار يتطلب تبنيا رسميا من مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يضم الدول الاعضاء.

وكانت المفوضية الاوروبية وافقت لاول مرة في مايو 2016 على تمديد استثنائي - بعد الفترة المسموح بها في الاوقات العادية - لعمليات المراقبة التي فرضتها خمس دول في ذورة تدفق مهاجرين الى اليونان.

واكدت انه وضع استثنائي مبرر، لان الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي يسهل التسلل منها، وحددت هدفا بعودة الامور الى طبيعتها بحلول ديسمبر 2016، لكنه لم يتحقق.

وبمنحها الضوء الاخضر الجديد، ذكرت المفوضية الاوروبية ان الاستثناءات لقواعد شنغن "لا يمكن ان تستمر الى الابد" وان الرقابة المعمول بها يجب ان تتم "في شروط صارمة وفقط كخيار اخير".

هذه الاستثناءات تطبق على قسم من حدود الدول الخمس المعنية. فهي تشمل مثلا الحدود البرية للنمسا مع المجر وسلوفينيا، والحدود البرية لالمانيا مع النمسا. وكانت برلين اعلنت انها تعتزم مستقبلا تبرير مراقبتها للحدود بالاستناد الى حجة التهديد الارهابي على غرار ما قامت به فرنسا.