دبي: استؤنفت في المنامة الثلاثاء محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب قبل ان تقرر محكمتان عقد جلستين جديدتين الاولى الاربعاء تتعلق بقضية تغريدات على تويتر، والثانية في السابع من اذار/مارس تنظر في تهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية.

وقال مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس ان المحكمة الكبرى الجنائية قررت عقد جلسة جديدة "في قضية نشر تغريدات على موقع تويتر (...) غدا الاربعاء لعرض ادلة اخرى".

وذكر ان ضابطا من وزارة الداخلية حضر الجلسة واكد انه "تم رصد قيام حساب نبيل رجب في تويتر بنشر تغريدات تمثل عددا من الجرائم المتمثلة في إهانة هيئة نظامية وهي وزارة الداخلية، ونشر اخبار كاذبة من شأنها التأثير على العمليات العسكرية التي تقوم بها في البحرين وعدد من الدول لإضفاء الشرعية باليمن".

وفي القضية الثانية، ذكر المصدر القضائي أن المحكمة الصغرى الجنائية قررت تأجيل المحاكمة الى جلسة في السابع من اذار/مارس المقبل "لمزيد من الاطلاع في ملف القضية".

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وتشمل القضية ايضا تهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

كما يحاكم رجب في قضية ثانية تتعلق بالتحدث الى وسائل اعلام غربية و"بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه.