سيول: سجلت كوريا الجنوبية في 2016 نسبة نمو بلغت 2,8 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي على الرغم من فضيحة سياسية واسعة ومشاكل واجهتها مجموعة سامسونغ، كما ذكرت الاثنين السلطات التي رفعت بذلك ارقاما اعلنتها من قبل.

وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي تحدث من قبل عن نمو سنوي نسبته 2,7 بالمئة لكنه اعاد النظر في هذه الارقام بسبب اداء افضل مما كان متوقعا لقطاع الصناعات التحويلية.

كما رفع البنك المركزي تقديرات النمو في 2015 من 2,6 بالمئة الى 2,8 بالمئة. وهذا يعني ان نسبة النمو هي نفسها في 2015 و2016.

وكانت كوريا الجنوبية شهدت عقودا من النمو الكبير سمح لها باكمال اعادة الاعمار بعد حرب الكوريتين لتصبح رابع اقتصاد في آسيا.

لكن هذا النمو تباطأ في السنوات الاخيرة. وغذى الاستياء الشعبي حركة الاحتجاج الواسعة ضد الرئيسة السابقة بارك غيون-هي عندما كشفت منتصف العام الماضي فضيحة الفساد التي ادت الى اقالتها.

وتوقع عدد من الخبراء في كانون الثاني/يناير الماضي ان تؤدي الفضيحة والتظاهرات الهائلة التي رافقتها الى تباطؤ نمو الطلب الداخلي في الفصل الرابع.

كما شهدت 2016 قضية فشل هواتف "نوت 7" التي تنتجها مجموعة سامسونغ، وهي مجموعة تمثل وحدها 20 بالمئة من اجمالي النتاج الداخلي للبلاد.

وعلى الرغم من هذه القضية التي دفعتها الى سحب الهواتف في العالم، اعلنت سامسونغ إلكترونيكس في كانون الثاني/يناير عن ارتفاع هائل في ارباحها في الفصل الرابع.

واعلن البنك المركزي الثلاثاء ان قطاع الصناعات التحويلية سجل ارتفاعا نسبته 2,3 بالمئة في 2016 -- وليس 1,7 بالمئة كما اعلن سابقا -- و1,8 بالمئة في 2015.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 2,1 بالمئة في 2016 بعد تراجعها 0,1 بالمئة في 2015.

وسجلت زيادة بنسبة 4,5 بالمئة في الواردات ايضا، مقابل 2,1 بالمئة في 2015.