جنيف: في اولى النتائج الملموسة للمحادثات التي تجري هذا الاسبوع لانهاء النزاع في سوريا، ذكرت الامم المتحدة الخميس أن الاطراف المتحاربة وافقت على تشكيل لجان خبراء لمناقشة "قضايا دستورية".
ويشارك ممثلون عن النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات في سويسرا في جولة سادسة من مفاوضات السلام تجري برعاية الامم المتحدة، الا انه لم تصدر أي مؤشرات الى تسجيل اي تقدم.
والخميس اعلن مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا اول خطوة ملموسة وهي عقد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع وفدي الحكومة والمعارضة لمناقشة "القضايا القانونية والدستورية المتعلقة بالمحادثات بين السوريين".
ويأتي هذا الاعلان بعد أن كان دي ميستورا قدم للجانبين وثيقة تدعو الى بدء العمل على اعداد دستور جديد لسوريا.
وإضافة الى وضع دستور جديد تركز محادثات جنيف على ثلاثة محاور اخرى هي مكافحة الإرهاب، ونظام الحكم، وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت في آذار/مارس.
الا ان رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري قال الخميس ان الوفد "لم يناقش أي محاور حتى الان".
وفي تصريح للصحافيين عقب اعلان الامم المتحدة قلل الجعفري من قدرة اجتماعات الخبراء على الدفع قدما بعملية وضع الدستور.
وقال ان "عمل هؤلاء الخبراء لن يكون له أي علاقة بالدستور .. ولن يتخذوا قرارات".
وبعد لقاءين عقدهما دي ميستورا الثلاثاء مع وفدي النظام والمعارضة، قدّم إليهما وثيقة تدعو الى بدء العمل على اعداد دستور جديد لسوريا.
ووصف الجعفري الوثيقة بأنها "مبالغة في الطموح".
وسيكون فريق الخبراء مسؤولا عن ايجاد "خيارات محددة لاعداد الدستور"، بحسب نسخة من الوثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وهي الجولة السادسة من المفاوضات التي تجري بإشراف الامم المتحدة في محاولة جديدة للتوصل الى حل سياسي لنزاع أوقع اكثر من 320 الف قتيل.
وتسعى الأمم المتحدة إلى الاحتفاظ بدورها، بعد اتفاق موقّع في استانا في 4 أيار/مايو يهدف إلى إقامة "مناطق لتخفيف التصعيد" في سوريا والحد من اراقة الدماء.
وصرح يحيى العريضي المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات ان اجتماعاته مع دي ميستورا الخميس ركزت على "الانتقال السياسي والاطار الدستوري".
ويتمسك وفد الهيئة العليا بمطلب تنحي الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره غير قابل للنقاش.
التعليقات