طالب الأطباء والصيادلة وأصحاب المهن شبه الطبية بالمغرب، من سعدالدين العثماني رئيس الحكومة، والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، التدخل السريع لإيقاف ما سموه "حيف قانون الموازنة الجديد في حقهم".

إيلاف من الرباط: عبّر هؤلاء في بيان صدر باسم "التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة"، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن استيائهم العميق واستنكارهم الشديد، من الضريبة الجديدة التي جاءت بها المادة 89 من قانون الموازنة العامة، والتي سميت بـ "ضريبة القيمة المضافة على إيجارات المحال المعدة للاستعمال المهني"، وهو ما يعني (بحسب نص البيان)، ضرائب جديدة على " كل المحال المهنية الطبية، كالمصحات والعيادات والصيدليات".

وأوضح البيان عينه، الذي يحمل توقيع ستة اتحادات تشكل "التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة"، وهي: كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للأطباء، النقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصرين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، والاتحاد الوطني للمهن الحرة، أن هذا الإقحام الخطير وغير المبرر بشكل انفرادي، في سياق اجتماعي مضطرب وفي ظل ملفات مطلبية عالقة لجميع مكونات مهنة الطب والصيدلة والمهن شبه الطبية، " لمن شأنه تأجيج الأوضاع بقطاع الصحة وإحباط كل آفاق الحوار الاجتماعي بين المهنيين والحكومة".

دعا البيان جميع المهنيين المزاولين في قطاع الصحة، إلى ضرورة التفاعل واليقظة، لخوض جميع "أنواع النضال للتصدي لهذا البند الجائر في قانون الموازنة العامة، والذي من شأنه تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآلاف المزاولين المهنيين في قطاع الصحة".