الرباط: طالب سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، من الحكومة والدولة المغربية، عدم نهج سياسة الكيل بمكيالين في محاربة الفساد أمام القضاء.

واستغرب العمراني، في تدخل له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأربعاء، من متابعة شبان (في إشارة إلى خمسة أعضاء من شبيبة "العدالة والتنمية")، بتهم ثقيلة فقط لأنهم كتبوا تدوينات في فيسبوك، في مقابل ذلك تطلق الدولة سراح مدير مؤسسة عمومية (يقصد خالد عليوة مدير البنك العقاري والسياحي السابق) المتابع بتهم فساد مالي، فقط لأن أحد أقاربه توفي.

واعتبر العمراني اعتقال ومتابعة مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل يومين بتهم الفساد والرشوة، من الجرعات الحقيقية لتخليق الحياة العامة التي قد تزرع الثقة في صفوف المواطنين.

وأبدى العمراني، خلال هذه الجلسة البرلمانية المخصصة لدراسة خطة الحكومة في محاربة الفساد "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، تخوفه الكبير من فشل مصير هذه الخطة كمن سبقها من استراتيجيات محاربة الفساد بالمغرب، والتي تسببت في أزمة ثقة كبيرة بين المواطن والمؤسسات والبرامج السياسية.

وقال العمراني ان المغرب يعتبر من البلدان الرائدة في وضع الاستراتيجيات والخطط من دون أثر على المستوى الواقعي، "لكون المشكل دائما يكمن في ضعف المؤسسات، وفي طبيعة الأشخاص الذين يسند لهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات".

وبشأن ما سماه "الفساد السياسي" الذي ينخر البلاد، دعا العمراني إلى الابتعاد عن التدخل في شؤون الأحزاب السياسية والعمل على إفراغها من محتواها، مؤكدا أنه على الأحزاب السياسية التصدي لهذه التدخلات، وأن تتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد السياسي والانتخابي، وأن تعطي قياداتها المثل في تخليق الحياة العامة.