الرباط: توصل مكتب "الأنتربول" بالمديرية العامة للأمن ألوطني بتقارير جديدة تفيد بهجرة قاصرين من المغرب تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة، بطريقة فردية والتنقل عبر عدة دول أوروبية قبل الوصول إلى دول معينة كالسويد وألمانيا والدنمارك.

وأعلنت دول تربطها علاقة بمكتب "الأنتربول" بالرباط أن ما يقارب 800 شَاب، بينهم قاصرون تمكنوا من دخول أراضيها بطريقة غير شرعية، مما دفعها إلى التنسيق مع بلدانهم من أجل إعادتهم لذويهم، خاصة أن جزءاً منهم يعيش في الشوارع، مما يجعلهم فريسة شبكات الجريمة المنظمة.

وكتبت "المساء" أنه في سابقة من نوعها، فإن السلطات المغربية علمت أن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين يخطط لبناء مركزين لاستقبال الأطفال المغاربة القاصرين بعد ترحيلهم، في خطوة منه للحد من أزمة تدفق اللاجئين صغار السن، والذين ينتهي المطاف بهم غالباً إلى الإنحراف.

وحسب وثيقة رسمية من المكتب، فإن كل مركز سيسمح باستقبال 100 شخص، فيما تبلغ التكلفة حوالي 10 ملايين درهم (10 آلاف دولار).

ومن المقرر إطلاق المشروع السنة المقبلة وسيظل في المرحلة التجريبية حتى 2020، و بالاضافة إلى السكن والرعاية الطبية، ستقدم المراكز كذلك دورات تعليمية وتدريباً مهنياً لهؤلاء الشباب.

وحسب الوثيقة، فإن هذه المراكز التي لم يحدد مقرّها بعد في المملكة، ستستقبل أيضاً القاصرين دون مأوى في المغرب، مما سيمنحهم فرصة البقاء في بِلادِهِم، وتجنب اللجوء للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

الداخلية تقرر إغلاق الاف الكتاتيب ورياض الأطفال غير المرخصة

في خطوة مُفاجئة، قررت وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تهدف إلى إغلاق الآلاف من رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية، والتي تبين عدم توفرها على ترخيص.

وعلمت "المساء" أن السلطات المحلية قامت بتوجيه مراسلة إلى أصحاب هذه المحلات بعد إعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق أعوان السلطة، حيث تم إشعارهم بضرورة الإغلاق إلى حين البت في مصيرهم، أو العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقاً من دفاتر تحملات واضحة.

ولقي هَذَا القرار ردود فعل غاضبة من طرف بعض مالكي هذه المحلاّت، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون ترك أي مهلة زمنية من أجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة، والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية، بعد أن تقرر إحداث قطيعة مع حالة التسيب التي كانت تطبع تسليم التراخيص، والتي كانت توزع بشكل عبثي من طرف كل من الإنعاش الوطني والجماعات الترابية ووزارة الشباب ووزارة الأوقاف إلى جانب وزارة التربية الوطنيّة، ما جعل عشرات المستودعات تتحول إلى مؤسسات للتعليم الأولي، قبل أن يتقرر أن تتولى هذه الأخيرة مهمة الترخيص بشكل حصري.

10 سنوات ونصف سنة لمعتقلي أحداث قلعة السراغنة

بعد حصيلة الضحايا في صفوف قوات الأمن والمواطنين، خلال مواجهات دامية اندلعت بسبب عزل خطيب جمعة بأحد الدواوير (كفر) بنواحي قلعة السراغنة (وسط)، جاءت الأحكام القضائية لتدين 20 شخصاً بما مجموعه 10 سنوات ونصف سنة سجناً نافذاً.

وحسب معلومات حصلت عليها "المساء"، فإن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أدانت 20 شخصاً، تسعة منهم يوجدون رهن الإعتقال بأحكام تتراوح مابين سنة وشهرين نافذين، مع غرامة مالية ما بين 500 و 1000 درهم (50 و 100 دولار).

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن جلسة محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث الدامية، التي كان دوار (كفر) اولاد الشيخ، بإقليم قلعة السراغنة مسرحاً لها، عرفت مرافعات قوية لهيئة الدفاع إضافة إلى النيابة العامة التي طالبت بإنزال العقوبات حق المتابعين.

الداخلية تستعد لحركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة

وتطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف رجال السلطة، بمختلف الدرجات، وأنها وضعت لائحة جديدة باسم الولاة والعمال الذين سيتم تعيينهم لأول مرة لتعويض من سيحالون على التقاعد أو الذين سيتم إدخالهم إلى الوزارة. 

وأضافت الصحيفة أن صناع القرار بوزارة الداخلية وضعوا سبعة عمال وواليين في اللائحة السوداء، تنتظرهم الورقة الحمراء التي ستبعدهم عن الإدارة الترابية، بعدما سبق لبعضهم أن تلقى ورقة صفراء من الإدارة المركزية، بسبب التقارير السلبية المرفوعة ضدهم من قبل جهات استخباراتية تراقب حركاتهم وسكناتهم.

أوجار: ما يقع في الحسيمة تعالجه الحكومة بنضج ومسؤولية وتعقل

"الأخبار" كتبت أن النائبة أمينة ماء العينين،المنتمية لحزب العدالة والتنمية، تحدثت عن تعرض معتقلي "حراك الريف" للتعذيب بعد إيقافهم من طرف المصالح الأمنية، وأثارت ذلك تحت قبة البرلمان، محملة المسؤولية للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، الذي شنت ضده حملة قوية منذ تعيينه في هذا المنصب. 

من جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن ما يقع في الحسيمة تعالجه الحكومة بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقاً لمقتضيات القانون، مضيفاً أنه لم يتم الإدلاء بأي شهادة أمام قاضي التحقيق تفيد بممارسة التعذيب.

وزراء "العدالة والتنمية" يقاطعون مناظرة العماري

الصحيفة ذاتها كتبت أن وزراء حزب العدالة والتنمية قرروا مقاطعة المناظرة التي يعتزم مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة تنظيمها حول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، وسارع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الانسان، إلى الإعلان عن موقفه بمقاطعة هذه المناظرة التي دعا إليها إلياس العماري، رئيس الجهة.

وأضافت الصحيفة أن الرميد وجه اتهامات إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بكونه قرر حسم النقاش قبل أن يبدأ في مناظرته، واتهم الحكومة وكافة المؤسسات بكل النعوت التي أمكن له إطلاقها، وقام بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه.

شركات توزيع المحروقات تخفض أسعار الوقود

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن شركات توزيع المحروقات قررت تخفيض أسعار كل من الغازوال بـ33 سنتيماً والبنزين الممتاز بـ18 سنتيماً، ابتداء من منتصف يوم الخميس 15 يونيو، وذلك بعد دعوة الحكومة، في شخص لجنة اليقظة، إلى إعادة النظر في بنية الأسعار، بعد الاستياء الذي يسود شرائح واسعة من المستهلكين الذين يتهمون شركات المحروقات بتسويق الغازوال والبنزين بأثمان لا تتناسب مع المنحى التنازلي لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.