لندن: اعتبر مصدر سوري معارض أن توحيد المعارضة السورية في وفد واحد يتوقف على الهيئة العليا للمفاوضات للموافقة بشكل حاسم على أن يفاوض هذا الوفد مجتمعا وفد النظام السوري في جولة جنيف القادمة.

وقال المصدر لايلاف، شرط عدم ذكر اسمه: "اتضح بعد أكثر من اجتماع رسمي وغير رسمي مع وفد الهيئة العليا أنهم غير منسجمين ولديهم أكثر من مرجعية ويمكن وصفهم أنهم ليسوا مجموعة واحدة" .

وأكد "بحسب مرجعية فيينا أن منصة الرياض ومنصة القاهرة ومنصة موسكو هي المنصات المعنية بالعمل على الحل والانتقال السياسي" .

وشدد المصدر على أنه لا بديل عّن تشكيل وفد موحد من هذه المنصات ليفاوض النظام في جنيف .

وقال "لا خلاف جوهري بين المنصات الثلاث حتى بما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد" .

وأشار الى أن منصة موسكو منفتحة على الحل السياسي أيضا.

ولفت في ذات الإطار أن منصة القاهرة لديها ثوابتها في العهد الوطني وخارطة الطريق والتي لا تختلف عليها المعارضة السورية بكل مكوناتها وأقطابها .

ولكنه كشف أنه كان يجب ان تجتمع المنصات الثلاث اجتماعا تقنيا جديدا هذا الشهر وكان مقررا بعد انتهاء جنيف ٧ تحت رعاية الامم المتحدة الا أن هذا الاجتماع لم يتم .

ونفى المصدر امكانية وجود منصات أخرى غير المنصات الثلاث في الوفد التفاوضي الذي يمكن التوافق عليه بين المنصات، ولكنه قال من الممكن التوسع في‏ الوفد أن تقرر الأمم المتحدة ضم شخصيات وطنية .

واعتبر من جديد "أن الكرة في ملعب هيئة التفاوض وهي من تعطل وجود وفد تقني موحد بين المنصات الثلاث ، معبرا عّن أمله في التعاطي بجدية مع هذا الملف نظرا لأن الأمم المتحدة مصرة على ذلك" على حد قول المصدر .

وحول سلة الدستور الدستوري والتي تعتبر من ضمن السلال الأربع الذي يتم نقاشها في جنيف قال إن صياغة دستور جديد لسوريا تأتي في سياق عملية انتقال سياسي ضمن محادثات جنيف وينبغي أن يبدأ العمل في إعداد الدستور بعد إنشاء هيئة الحكم ذي المصداقية غير الطائفي وأشار الى أنه من المتوقع أن يطرح على النقاش الشعبي العام. ويفترض أن تكون آلية ذلك منوطة بهيئة الحكم التي ستدعو إلى عقد مؤتمر وطني عام، يقوم بتشكيل لجنة صياغة الدستور يعرض على استفتاء عام، وتلتزم الأمم المتحدة بالإشراف عليه.

ولم تشهد جولة جنيف ٧ الأخيرة أي اختراق يذكر وكانت الجولة تقنية فقط دون التطرق الى الملف السياسي، وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن وفد نظام بشار الأسد لم يبد استعداداً في مفاوضات جنيف ٧ لبحث موضوع الانتقال السياسي، وإن اظهر استعداداً لمناقشة هذا الأمر في الجولة المقبلة.

‎وأضاف: "أعتقد أن الخطوات التالية تتمثل برغبة المجتمع الدولي تسريع إنهاء هذا النزاع، وهو ما يساهم بدفع الحكومة للانخراط بالعملية وطلبت منهم أن يكونوا مستعدين في الجولة القادمة لمناقشة السلات الأربع (الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، وتحديدا منها الانتقال السياسي". 

‎وحول نتائج الجولة السابعة أكد "لم ننجز اختراقات، وأنشأنا آلية استشارية فنية، وهي وسيلة للتعمق بالقضايا، وقمنا بذلك لأننا بحاجة لمناقشة التفاصيل الفنية لكثير من المواضيع التي لا قد تثير الجدل الكبير، وذلك لنتمكن من الانتقال إلى المفاوضات المباشرة الجوهرية والمضمونية، التي يمكن أن نتصدى لها".