بروكسل: لم تتلق المفوضية الاوروبية حتى الان ردا من الحكومة البولندية غداة المهلة التي كانت حددتها لها لتغيير اجراءات قضائية تثير جدلا، وفق ما افاد متحدث الاحد.

وفي 26 يوليو، امهلت بروكسل وارسو شهرا لوضع حد "للتهديد المنهجي" لدولة القانون في البلاد و"ابلاغها بالاجراءات المتخذة" لتعديل سلسلة تدابير تقوض في رأيها استقلال القضاء.

وهددت المفوضية باللجوء الى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي اذا ابقت بولندا اجراءاتها والتي قد تفضي الى تعليق حق التصويت لدولة عضو في مجلس الاتحاد الذي يضم الدول الاعضاء ال28.

وقال متحدث باسم المفوضية الاحد لفرانس برس "بحسب علمي، لم نتلق حتى الان ردا" من الحكومة البولندية. وسئل عن تداعيات هذا التأخير فاجاب ان المفوضية الاوروبية "ستعرض الاثنين" هذا الملف.

من جهته، قال المكتب الاعلامي لوزير الخارجية البولندي "حين يصادف انتهاء المهلة يوم عطلة، فانها تنتهي في يوم العمل التالي".

والتوصية التي اصدرتها المفوضية نهاية يوليو هي الثالثة التي ترسل منذ عام الى الحكومة البولندية. واستهدفت التوصيتان الاوليان خصوصا اصلاح القضاء الدستوري.

ولكن بدلا من تهدئة مخاوف بروكسل حول الاصلاح الاول، اجرت وارسو تغييرات اضافية للنظام القضائي ما دفع المفوضية الى تصعيد خطابها والتهديد باللجوء الى عقوبة هي الاشد بحق دولة عضو.

واعلنت الحكومة البولندية التي اتهمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بانها تضع نفسها "على هامش اوروبا"، ان اصلاحاتها ضرورية لتصحيح الخلل في النظام القضائي الفاسد.

وتستهدف المفوضية نصوصا عدة بينها اثنان ينصان على اصلاح المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء. ولم يساهم الفيتو غير المتوقع للرئيس البولندي اندريه دودا على هذين الاصلاحين في طمأنة بروكسل.

ولجأت بروكسل في 29 يوليو الى آلية منفصلة بحق نص ثالث يطاول كيفية تنظيم قوانين الحق العام.

وفي عددها السبت، ذكرت مجلة در شبيغل الالمانية ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر "يريد ان يحرم بولندا من حقها في التصويت" اذا لم تتراجع. ونقلت عن "مشاركين" في اجتماع للمفوضية انه طلب من المفوضين الاوروبيين الدفاع عن موقفه امام حكوماتهم.