دمشق: أكدت دمشق السبت ان مناطق خفض التوتر في سوريا لا تمنح "الشرعية" لاي تواجد تركي على الاراضي السورية وذلك غداة الاعلان في استانا عن اتفاق لنشر قوة مراقبين من تركيا وروسيا وايران في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد. 

وترعى كل من روسيا وايران، ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، محادثات سلام في استانا تم التوصل خلالها الى اتفاق على اقامة اربع مناطق خفض توتر في سوريا.

وبدأ خلال الفترة الماضية تنفيذ الاتفاق في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية قرب دمشق وجنوب البلاد. وخلال جولة المحادثات السادسة يومي 14 و15 ايلول/سبتمبر، اتفقت موسكو وانقرة وطهران على بدء تنفيذ اتفاق خفض التوتر في محافظة ادلب، ونشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان وقف اطلاق النار.

وبرغم وصف دمشق الجولة بـ"الناجحة"، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية السبت "ان الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الاطلاق لاي تواجد تركي على الاراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

واضاف المصدر، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، "ان الاتفاق حول محافظة ادلب هو اتفاق مؤقت هدفه الاساس هو اعادة الحياة الى طريق دمشق حماة حلب القديم".

وينص الاتفاق على ان مناطق خفض التوتر "اجراء مؤقت" لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (فصائل اسلامية على رأسها جبهة النصرة سابقا) على الجزء الاكبر من محافظة ادلب. وتقلص الى حد كبير وجود الفصائل المقاتلة المعارضة الممثلة في محادثات استانا في المحافظة.

وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري في ختام محادثات استانا الجمعة "اختتمت اليوم بنجاح الجولة السادسة من اجتماعات استانا حيث جرى الاتفاق على عدد من الوثائق أبرزها الوثيقة المتعلقة بانشاء منطقة لخفض التوتر في محافظة ادلب".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة الوطن السورية وضاح عبد ربه لوكالة فرانس برس ان "استانا هو اتفاق دولي تحترمه الجمهورية العربية السورية لكنه لا يشرعن في اي حال من الاحوال وجود اي قوات اجنبية تركية او غير تركية على الاراضي السورية دون تنسيق مباشر مع حكومة الجمهورية العربية السورية".

وكانت روسيا نشرت بالفعل عناصر من شرطتها العسكرية في العديد من مناطق خفض التوتر لمراقبة الالتزام بوقف اطلاق النار.

وتدخلت تركيا عسكريا في شمال سوريا في آب/اغسطس العام 2016 دعما لفصائل مقاتلة وتم خلال العملية طرد تنظيم الدولة الاسلامية من مناطق حدودية. واعتبرت دمشق في حينه التواجد التركي على اراضيها عملا "عدوانيا"، مطالبة الامم المتحدة بادانته.

وتركز اجتماعات استانا على بحث تثبيت وقف اطلاق النار في سوريا في حين تركز اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام على بحث العملية السياسية.