الامم المتحدة: طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية ب"وقف العمليات العسكرية" في غرب البلاد و"اتاحة وصول الدعم الانساني بدون عوائق" ولا سيما لأقلية الروهينغا المسلمة.

وفي مداخلة امام المجلس الذي انعقد للبحث في ازمة الروهينغا في بورما في جلسة علنية نادرة طالب الامين العام السلطات البورمية ب"ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستديمة" للاجئي الروهينغا الذين فروا من ديارهم الى بنغلادش المجاورة.

وقال غوتيريش "الوضع الميداني يتطلب تحركا - تحركا سريعا - لحماية الناس والتخفيف من معاناتهم والحؤول دون المزيد من انعدام الاستقرار، ولمعالجة جذور المشكلة وضمان حل مستديم لها".

وأكد الامين العام للامم المتحدة ان الوضع اصبح "كابوسا انسانيا وفي مجال حقوق الانسان".

واورد غوتيريش افادات لشهود عيان بشأن انتهاكات للقوانين الدولية في غرب بورما مثل "استخدام مفرط للعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان" و"اطلاق نار عشوائي" واستخدام "الغام" اضافة الى "اعمال عنف جنسي"، مؤكدا ان هذه الانتهاكات "غير مقبولة" و"يجب ان تتوقف حالا". 

وحذر الامين العام من انه اذا لم يتم "وضع حد لهذا العنف الممنهج" فان الوضع "ينذر بالامتداد الى وسط ولاية راخين حيث قد يضطر 250 الف مسلم اضافي الى الفرار".

ولفت غوتيريش في نهاية مداخلته الى ان الامم المتحدة ستنظم في 9 تشرين الاول/اكتوبر مؤتمرا دوليا للمانحين، من دون ان يحدد اين سيعقد هذا المؤتمر.

وكانت الامم المتحدة اعلنت الخميس ان عدد الروهينغا الذين لجأوا الى بنغلادش منذ نهاية آب/اغسطس هربا من اعمال العنف في بورما تجاوز عتبة النصف مليون شخص.

وتفر هذه الاقلية المسلمة من غرب بورما هربا من حملة قمع يشنها الجيش البورمي اثر هجمات شنها متمردون من الروهينغا في 25 آب/اغسطس الماضي.

وتعتبر الامم المتحدة ان الجيش البورمي والميليشيات البوذية تقوم بحملة تطهير اتني ضد هذه الاقلية المسلمة في ولاية راخين التي تشهد اضطرابات متكررة.