نصر المجالي: تواصلت ردات الفعل الغاضبة في الشارع الأردني، على زج ناشط أردني في السجن لمدة 15 يوما على خلفية شكوى قدمتها عضو مجلس النواب ديمة طهبوب بحقه إضافة إلى فتاتين و3 طلاب جامعيين، معتبرة أن أفعاله "تمس شخصها لا مواقفها".

ومنذ يوم الخميس، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من الغضب والانتقادات لتصرف النائبة التي تنتمي إلى جماعة (الإخوان) ديمة طهبوب التي من المفترض فيها كعضو في المؤسسة التشريعية وممثل للشعب أن تدافع عن حرية التعبير.

وحسب تقارير أردنية، فإن الشكوى التي قدمتها طهبوب تتعلق بـ"صورة مركبة نشرها الناشط راكان حياصات عبر صفحته على فايسبوك، وتظهرها تمتطي جواداً وتحمل سيفا"، وذلك "احتجاجا على موقفها من حادثة اقتحام طلاب ورجال أمن مطعما يقدم الطعام والمشروبات في أوقات الصيام خلال شهر رمضان الماضي".

يذكر أن ديمة طهبوب هي زوجة الاعلامي طارق أيوب مراسل قناة (الجزيرة) الذي كان قتل في قصف اميركي في بغداد العام 2003. كما أنها ابنة نقيب الأطباء الأردني السابق طارق طهبوب.

رفض تكفيل

وبين محامي الحياصات، رامي عودة، في تصريح لصحيفة (الغد) أن "المدعي العام رفض تكفيل حياصات مرتين، فيما وافق على تكفيل باقي المشتكى عليهم".

وتم تحويل حياصات، وهو عضو في حزب الوحدة الشعبية، إلى سجن الجويدة بتهمة التدخل في نطاق "الجرائم الإلكترونية".

ومن جهته، انتقد عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية، الدكتور فاخر دعاس، شكوى النائبة طهبوب "بحق مواطن"، معتبراً أن ما "قامت به يعد تقييدا للحريات، خصوصا أنها شخصية عامة، ومن البديهي أن تتعرض لانتقادات من قبل أفراد الشعب".

وقال إن "رؤساء الوزراء يتعرضون باستمرار لانتقادات من مواطنين قد يصل الكثير منها حد القسوة، ولا تتم محاسبتهم"، مضيفا أن "الأولى، بصفتها نائبا، أن تدفع باتجاه تعزيز الحريات بدلا من تقييدها".

رد طهبوب 

وفي رد على الانتقادات، أوضحت النائبة طهبوب أن الشكوى التي قدمتها بحق الحياصات جاءت "إثر أكثر من موقف، حيث كان أدرج منشور عنها بعنوان (الإرهاب تحت القبة)، تبعه آخر ادعى فيه الحياصات أنها (رفضت الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا كنيستي الأقباط في مصر) لكنها فندت ذلك بنشرها صورتها وهي تقف دقيقة صمت في مجلس النواب".

وأضافت: "في شهر رمضان نشرت عني صورة أمتطي فيها جوادا وأحمل سيفا وخلفها رايات سود ترمز الى رايات (داعش)"، معتبرة أن ذلك "اتهام بحقي أنني أنتمي إلى داعش"، واصفة ذلك بأنه "إهانة كبيرة لشخصها وأقسى التهم اللاإنسانية والشيطانية بحقها".

وأكدت أن هناك "فرقا بين حرية الرأي والتعبير وحرية التضليل"، معتبرة أن الحياصات "لم ينتقد أداءها النيابي بل استهدف شخصيتها".