الرباط: جدد الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، التي توصف بالذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الثقة في عبد الرحيم شيخي، رئيسا للحركة لولاية ثانية، متفوقا بفارق كبير على باقي المرشحين.

وحصل شيخي على أزيد من 400 صوت من أصل حوالي 600 صوت من أعضاء الجمع العام، حسب مصادر "إيلاف المغرب"، حيث يرتقب أن تعلن الحركة النتائج النهائية في الساعات المقبلة.

ورشح أعضاء الجمع العام خمسة أسماء في محلة أولية، وفق ما تنص على ذلك مسطرة اختبار الرئيس، حيث عرفت اللائحة حضور اسم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، الذي حل في المركز الخامس، خلف كل من أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق للحركة، وسلفه محمد الحمداوي، ثم نائب الرئيس الحالي، أوس الرمال، الذي حل ثانيا خلف الرئيس عبد الرحيم شيخي.

وشهدت مرحلة التداول في الأسماء المرشحة تقديم جميع الأسماء اعتذارها عن تولي مسؤولية قيادة الحركة الدعوية، وفي مقدمتهم عبد الإله ابن كيران، الأمر الذي يؤكد أن زعيم حزب العدالة والتنمية ما زالت تستهويه السياسة ومعاركها التي لا تنتهي.

كما اعتذر أحمد الريسوني الأب الروحي للحركة وفقيهها البارز، عن تولي رئاسة الحركة مرة أخرى، رغم دعوات غالبية للمؤتمرين التشبث به ، ورفض اعتذاره، حيث أكد أن انشغالاته العلمية تمنعه من تولي مسؤولية قيادة الحركة، كما أعلن محمد الحمداوي، بدوره اعتذاره عن تولي رئاسة الحركة، والذي دخل العمل السياسي بعد انتخابه نائبا برلمانيا في انتخابات 2016 ، وكذا شغله عضوية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

واعتذر أوس الرمال هو الآخر عن تولي المسؤولية، وفي نفس الاتجاه، سار عبد الرحيم شيخي، حيث اعتذر بشدة عن استمراره في تولي رئاسة الحركة لولاية ثانية، بداعي ظروفه الصحية، غير أن أعضاء الجمع العام تشبثوا به وصوتوا لصالحه بالغالبية المطلقة رئيسا للحركة لولاية ثانية على التوالي، وهي الاخيرة التي يسمح بها القانون الداخلي للحركة.

وحسب مصادر من داخل الجمع العام الوطني السادس، لحركة التوحيد والإصلاح، علمت "إيلاف المغرب" أن عبد الإله ابن كيران، دعا أعضاء الجمع العام للتصويت لصالح عبد الرحيم شيخي، رئيسا للحركة لولاية ثانية، مؤكدا أنه الرجل المناسب لتحمل هذه المسؤولية.&

وبهذه النتيجة، أكدت حركة التوحيد والإصلاح وفاءها لقيادتها ورؤسائها الذين تعاقبوا على الإشراف عليها، بمنحهم ولايتين رئاسيتين متتاليتين، منذ تأسيسها إبان الوحدة التي جمعت بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة العمل الإسلامي" سنة 1996، حيث تولى أحمد الريسوني الرئاسة منذ التأسيس إلى سنة 2003، ثم بعده محمد الحمداوي، الذي سلم المشعل لعبد الرحيم شيخي، في المؤتمر الخامس الذي انعقد سنة 2014.

وكان الجمع العام قد صادق في إحدى جلساته على مشروع الميثاق الجديد للحركة، الذي شهد مجموعة من التعديلات التي اعتمدتها بناء على النقاش الذي عرفته بين مكوناتها، وطموحها نحو المزيد من التجديد وترسيخ البعد الدعوي والتربوي والابتعاد عن السياسي بالمعنى الحزبي.

ويرتقب أن يستكمل الجمع العام أشغاله صباح اليوم الأحد، في جلسة أخيرة سيعرض فيها مشروع التوجه الاستراتيجي لمرحلة (2018/ 2022) ومناقشته، بالإضافة إلى المصادقة على لائحة أعضاء المكتب التنفيذي، التي سيقترحها رئيس الحركة على الجمع العام.