دخلت جمعية "لاهوادة للدفاع عن الثوابت"، التي يرأسها عبد الواحد الفاسي، نجل زعيم حزب الاستقلال الراحل علال الفاسي، على خط الأزمة التي أشعلتها وزارة التربية والتعليم المغربية بسبب إقحام عبارات عامية في المقررات الدراسية، وعبّرت عن رفضها القاطع للخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، وعدّتها خطوة ضمن "حرب خطيرة تستهدف مقومات هويتنا الوطنية، وعلى رأسها استهداف لغة التعليم اللغة العربية، من قبل من يحملون أفكارًا تغريبية".

إيلاف من الرباط: أعلنت الجمعية في بيان لها، تلقت "إيلاف المغرب"، نسخة منه، أن هذا الموضوع يطرح سؤالًا عريضًا حول "القوة التي يفرض بها بعض هؤلاء أفكارًا مدمّرة لهويتنا، استمرارًا لفكر استعماري واجهه المغاربة قاطبة بحزم قوي، خاصة وأن بعض دعاة التغريب لا يملكون أي سند شعبي، ولا يمثلون داخل المجتمع إلا أنفسهم، أو الجهات التي تحركهم".

أضاف المصدر عينه أن "لاهوادة" استغربت صمت السلطات الحكومية المغربية اتجاه وضع "لا يمكن الركون إلى الصمت بشأنه، خاصة وأن الأمر أصبح يتخذ منحى إجرائيًا في أخطر وأهم قطاع حيوي بالنسبة إلى جميع الأمم وهو قطاع التعليم"، مذكرًا بموقف زعيم حزب الاستقلال الراحل علال الفاسي الذي كان يعتبرها قضية "حياة أو موت للأمة".

زادت الجمعية منتقدة هذا الأمر، حيث أكدت أن ما تحمله بعض مضامين المنظومة التربوية بالمغرب "لا يتماشى ومضامين الخطب الملكية السامية، ومن ضمنها خطاب العرش الأخير، والخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد الشباب"، حسب البيان.

وضمت الجمعية التابعة لحزب الاستقلال المعارض، صوتها إلى "ردود الفعل المجتمعية". وقالت "إنها اليوم وبكل الوسائل المتاحة تعبّر عن رفض قطعي لمسخ الهوية الوطنية". وأضافت أنها تعتبر "بعض التصريحات الغريبة، التي تحاول تقديم تبريرات مبتذلة وخطيرة من خلال مقاربات ومقارنات عبثية، تتطلب تدخلًا حازمًا وعاجلًا من الدولة للحدّ من مثل هذه التصريحات ذات الحمولة الاستعمارية، صونًا لثوابت الأمة، كما أقرّها الدستور الذي صوّت عليه الشعب المغربي بالإجماع".

كما حذرت الجمعية عينها من "المخطط الذي بدأ بشن حرب منظمة على اللغة العربية، عبر محاولة تحويل لهجة من اللهجات الكثيرة في بلادنا إلى لغة لقيطة تكرّس واقع الأمية بشكل جديد، يفرض نوعًا من الأمر الواقع عبر المناهج التعليمية، ليصل في مراحل مستقبلية إلى تحقيق مسخ كامل للهوية الوطنية لبلادنا".&

وشددت على أن الوطنية التي تسعى إلى تحقيقها "تفرض علينا عدم التساهل مع سلوكات شاذة تخدم أجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا الآنية والمستقبلية، وتخالف بوضوح التوجيهات الملكية السامية، وروح ومنطق الدستور".

وجددت جمعية "لا هوادة" التاكيد على موقفها من مجانية التعليم الذي تعتبره "مكسبًا وطنيًا لا يمكن التراجع عنه"، كما بيّنت أن لغة التعليم التي حددها الدستور بكل وضوح في اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، معتبرة أن "اعتماد ما دون ذلك مرفوض جملة وتفصيلًا، لأن الأمر لا يتعلق بمصطلحات تختلف باختلاف اللهجات المحلية المغربية، ولكن الأمر يتعلق بمضامين خطيرة جدًا في بعض المقررات الدراسية التي تستهدف المس المقصود بجوانب أخلاقية، ومجتمعية"، حسب البيان عينه.

ودعت "لا هوادة" إلى التعامل مع قضية لغة التعليم بما "يحقق بناء أجيال متمكنة من لغتها كلغة علم ومعرفة، ومنفتحة على اللغات الحية الحقيقية"، محذرة في الآن نفسه، مما سمته "مخططًا جهنميًا يستهدف ناشئتنا في حاضرها ومستقبلها".