الرباط: دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، الحكومة التي يترأسها أمينه العام سعد الدين العثماني، إلى مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل، كما حثها على تسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في المناطق التي شهدت احتجاجات اجتماعية عارمة كالحسيمة وجرادة.
وطالب المجلس الوطني للحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية، التي اختتمت أشغالها الأحد، ببوزنقة (جنوب الرباط)، باستكمال البناء الديموقراطي والمؤسساتي عبر المساهمة في إخراج "المؤسسات الدستورية المتبقية ، وتعزيز الإصلاحات المواكبة لمسار الجهوية المتقدمة بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري ، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز واقع احترام حقوق الإنسان ، والعناية بالمسألة الاجتماعية وتطوير برامج التشغيل لفائدة الشباب عبر التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والنهوض بقطاع الصحة والسهر على تفعيل التغطية الصحية للمهنيين والإجراء ومختلف المهن الحرة، وإعطاء دفعة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على وضع حدود فاصلة لزواج المال بالسلطة، ووضع حد لتضارب المصالح".
وعبر المجلس الوطني للحزب عن "دعمه للحكومة ولمبادراتها النوعية والتنويه بالعمل الحكومي بقيادة الحزب وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية"، وأكد تشبث أعضائه&بمواصلة أداء مهامهم "السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات".
وشدد الحزب القائد لتحالف الغالبية الحكومية على متابعته للديناميات والمطالبات الاجتماعية التي يعبر&عنها عدد من الفئات والمناطق، ودعا أعضاءه إلى "الإنصات إلى نبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية سواء من موقع التسيير أو من موقع المعارضة".
كما طالب حزب العدالة والتنمية أعضاءه بمواجهة "حملات التبخيس والتشويش"، ودعا الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية بلغة "الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة، بما يدعم استعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات".&
وثمن برلمان حزب العدالة والتنمية القرار الملكي القاضي بالعفو على عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومعتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، معتبرا أن هذا العفو "يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمبنية على التصالح والمعالجة الشمولية للتوترات الاجتماعية، ويتمنون استمرار هذا النفس الإيجابي والمبادرات الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث"، وأكد على أهمية الحرص على توفير "شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير"، وذلك في إشارة الى ملف الصحافي&توفيق بوعشرين، الذي أثار جدلا بين أعضاء المجلس الوطني حول مسألة إدراج قضيته في البيان الختامي والدعوة إلى ضمان محاكمة عادلة له.
وبخصوص الخلاف الذي تفجر مع حزب التقدم والاشتراكية، أكد المجلس الوطني للحزب على أهمية "التحالف الاستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية ، ويثمن عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية، ويؤكد تشبثه&بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين، والقائم&على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين".&
وأضاف البيان ان أعضاء المجلس الوطني "يدعون القيادات الحالية والتاريخية في حزب التقدم والاشتراكية وكافة أخواتهم وإخوانهم فيه إلى المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن ،وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية والتصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات المهمة والنوعية التى تحققت منذ الخطاب الملكي التاريخي في 9 مارس 2011 ، وما تبعه من محطات وتطورات سياسية"، وذلك في مناشدة صريحة من أجل استمرار حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة ومواصلة العمل المشترك بين الحزبين.
و رفض أعضاء المجلس الوطني ما سماه&"المحاولات البئيسة" الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وجدد التأكيد على عزم الحزب المساهمة الفعالة في "هذا الورش الإصلاحي الكبير انطلاقا من دستور المملكة والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم مع دعوة برلمانييه إلى المناقشة العميقة والدقيقة لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في إطار الثوابت الوطنية الجامعة".
وأعرب المجلس عن رفضه القاطع أيضا، لـ"كافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس، ورفضه للسعي لهيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية، مع التأكيد على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية الحية".
وبخصوص الوضع الداخلي للحزب، أكد المجلس الوطني على أن "العدالة والتنمية" قادر على تجاوز "مختلف الصعوبات الموضوعية والتمايزات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بمستويات عالية من النضج"، معتبرا ان محطات الحوار الداخلي "تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية".