الروهينجا
Getty Images
حملة الجيش في ولاية راخين أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا

فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيدا لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار.

وقد يمهد هذا التحرك الطريق أمام إجراء تحقيق كامل في الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار وأدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا.

وفي الشهر الماضي، رفضت ميانمار تقريرا للأمم المتحدة يدعو إلى التحقيق مع شخصيات عسكرية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية.

وقد سبق للجيش أن أصدر تقريرا عن تحقيق داخلي يبريء فيه نفسه من أية جرائم في أزمة الروهينجا.

لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التحقيق بوصفه محاولة "تبرئة".

الروهينجا يحيون ذكرى حملة ميانمار العسكرية ضدهم باحتجاجات في بنغلاديش

سو تشي "كان يجب أن تفكر في العودة للإقامة الجبرية بسبب الروهينجا"

غوتيريش "سمع روايات عن أعمال وحشية لا يمكن تصورها" ضد مسلمي الروهينجا

وشن الجيش حملة على الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار العام الماضي، بعد أن نفذ متشددون مسلمون هجمات مميتة على مراكز الشرطة. وقد فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش المجاورة.

وكانت هناك ادعاءات كثيرة حول ارتكاب جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي والاغتصاب وحرق الأراضي على مدى سنوات عديدة.

الجنائية الدولية
Getty Images
المدعية في المحكمة الجنائية الدولية قالت إن الجرائم بحق الروهينجا تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب

وفي يوم الثلاثاء، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها قررت "إجراء تحقيق أولي كامل للوضع القائم".

وقالت بنسودا إن التحقيق الأولي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يركز على عدد من "الأعمال القسرية" المزعومة التي ربما أدت إلى "النزوح القسري" لمسلمي الروهينجا.

وقالت إن هذه الأعمال قد تشمل "الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب".

وأضافت أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ستنظر أيضا في ما إذا كان الاضطهاد أو "الأعمال اللاإنسانية الأخرى" قد تسببت في أزمة الروهينجا.

وبينما لم توقع ميانمار على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد قرر القضاة أن المحكمة ما زالت لديها سلطة قضائية على أي جرائم مزعومة ضد الروهينجا، لأن بنغلاديش عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي إعلان المحكمة في الوقت الذي وعد فيه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي من المقرر أن يصل إلى ميانمار يوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع زعماء تلك الدولة، بتقديم دعم إضافي لضحايا العنف الجنسي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قدم محققو الأمم المتحدة تقريرا من 444 صفحة يعرض بالتفصيل الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش فضد السكان المسلمين.

وقال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة :"مستوى الوحشية لا يصدق، فالجيش تجاهل تماما حياة المدنيين".

وانتقد كياو تون، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هذا التقرير، الذي وصفه بأنه "أحادي الجانب" و"معيوب".

وتقول الحكومة في ميانمار إن مسلمي الروهينجا مهاجرون غير شرعيين يشكلون تهديداً لأمن البلاد وهويتها البوذية.

ونتيجة لذلك واجه الروهينجا عقودا من التمييز في ميانمار وحرموا من حقوق المواطنة.

--------------------------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.