رانغون: صرح قائد الجيش البورمي مينغ أونغ هلاينغ أن الأمم المتحدة "لا تملك حق التدخل" في الشؤون البورمية، في أول رد على الاتهامات بحدوث "إبادة" التي أطلقتها المنظمة الدولية في أزمة الروهينغا.

قال الجنرال مين أونغ هلاينغ في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة الاثنين "لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل" في السياسة البورمية.

أضاف أن "كل دول العالم تختار النظام الديموقراطي الذي يلائمها (...) وبورما على طريق التعددية الديموقراطية"، مؤكدًا أن الجيش سيبقى مشاركًا في الحياة السياسية، طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحلّ.

وكان محققون من الأمم المتحدة دعوا في 18 سبتمبر إلى إقصاء الجيش البورمي، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة، وإقالة قادته الضالعين في أعمال "إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

طلب المحققون أيضًا إقالة القادة العسكريين، كذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية أغسطس، ملاحقة قائد الجيش نفسه وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"أعمال عنف جنسية" و"عمل قسري".