لندن: تنهي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء تعديلاتها الحكومية مستهدفة حقائب دولة يتوقع ان تملأها بوزراء من خلفيات متنوعة من الشباب والنساء، بعد انطلاقة شابتها الفوضى.

وتم تعيين مزيد من النواب النساء والممثلين عن الاقليات في مواقع وزارية صغيرة في خطوة اعتبرتها ماي ترمي إلى جعل الحكومة تبدو "أكثر تشابها بالبلد الذي تخدمه". وقال رئيس حزب المحافظين الجديد براندون لويس إن الخطوة ستدفع "بدماء جديدة" في المناصب الوزارية الأدنى. لكن مبادرة ماي لم تلق تأييدا واسعا.

وأفاد النائب البرلماني المحافظ فيليب دافيس صحيفة التليغراف "بالتأكيد ان ترقية الاشخاص غير المستعدين لذلك بسبب جنسهم او عرقهم فقط لا يقدم اي خدمة لاي كان". ورد المتحدث باسم ماي على هذه الاتهامات بقوله إن "الأمر يتعلق بوضع رئيسة الوزراء الفريق الصحيح في المكان المناسب للتصدي التحديات التي تواجهها البلاد".

وبدأت رئيسة الوزراء تعديل فريقها الحكومي الاثنين من دون المس بالحقائب من الوزن الثقيل وتعديل التوازن بين أنصار الانفصال القاطع عن الاتحاد الاوروبي (بريكست) ومؤيدي صيغة اقل حدة.

يوم فوضوي
وسعت ماي عبر هذا التعديل إلى انطلاقة جديدة لكن خططها اصطدمت برفض وزيرين مغادرة منصبيهما في يوم اعتبرته الصحافة البريطانية "فوضويا".

لم تبد الصحافة تعاطفا مع رئيسة الوزراء، فوصفت صحيفة "ذا صن" يومها الاول في جهود التعديل بالـ"فوضى" واعتبرته ذا غارديان (يمين الوسط) "معمعة" فيما انتقدت ذا تايمز (محافظة) "تعديلا فوضويا". ورأت صحيفة ديلي تلغراف (محافظة مؤيدة لبريكست) ان "آمال تيريزا ماي بتعزيز سلطتها من خلال هذا التعديل أحبطت".

ويعود ذلك إلى سجال مع وزيرين، أولهما جيريمي هانت الذي تمسك بحقيبة الصحة بعدما أرادت ماي تكليفه المؤسسات، ما اقنعها بإبقائه في منصبه. اما وزيرة التعليم جاستين غرينينغ فرفضت تعديل حقيبتها مفضلة الاستقالة من الحكومة.

وأفاد مصدر في داوننغ ستريت وكالة فرانس برس مساء الاثنين ان "رئيسة الوزراء اصيبت بخيبة أمل لكنها تحترم قرارها (غرينينغ) بمغادرة الحكومة".

لكن اليوم برمته لم يبدأ على خير، مع تسرع الحزب المحافظ في تهنئة كريس غريلينغ على تعيينه رئيسا للحزب، قبل ان يمحو التغريدة بعد اختيار براندون لويس للمنصب. وسيتولى لويس كذلك منصب وزير دولة بلا حقيبة بدلا من باتريك مكلافلين.

يوم مرهق
شكل الاثنين "يوما مرهقا" لرئيسة الوزراء البريطانية، على ما لخصت صحيفة "ليكسبريس" الثلاثاء. ففي النهاية بقي أبرز اعضاء الحكومة في مناصبهم، وهم وزراء الخارجية والداخلية والمال والدفاع والتجارة وبريكست.

وحتى رئيسة مجلس العموم اندريا ليدسوم المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، بقيت في منصبها رغم النكسة التي ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماي في 13 ديسمبر حين صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليفرضوا إجراء تصويت في البرلمان على بنود اتفاق بريكست النهائي.

وتوالت الانتقادات من معسكري المعارضة والمحافظين على حد سواء. وعلق الوزير المحافظ السابق غرانت شابس لشبكة البي بي سي "من الواضح ان هذا التعديل لم يعكس أداء متقن التنفيذ"، فيما اعتبر النائب المحافظ نيكولاس سومز في تغريدة مساء الاثنين "لا أريد ان ابدو قليل التهذيب او قليل الوفاء لكن سيترتب إجراء تحسين كبير على التعديل غدا".

في جميع الأحوال يبدو هامش المناورة لدى ماي محدودا مع قرب استئناف مفاوضات بريكست مع الاتحاد الاوروبي، مع اضطرارها الى مراعاة التوازن بين انصار بريكست قاطع او ناعم في التشكيلة الحكومية.

وسبق ان استبدلت رئيسة الوزراء البريطانية ثلاثة من وزرائها في غضون اسابيع في اواخر 2017، آخرهم نائب رئيس الوزراء داميان غرين إثر فضيحة جنسية.

وحل محله ديفيد ليدينغتن الذي كان مكلفا حقيبة العدل، وهو مؤيد لأوروبا سيتولى مهمة دعم رئيسة الوزراء والحكومة. رغم الانتقادات أبدى الرئيس الجديد للحزب المحافظ براندن لويس الايجابية متحدثا الثلاثاء للبي بي سي عن "انضمام مواهب جديدة" الاثنين و"هبوب نسمة جديدة" مع التعيينات المرتقبة الثلاثاء.