قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

حذا مجلس النواب الأميركي الاثنين حذو مجلس الشيوخ، وأقرّ مشروع قانون موقتًا للإنفاق، ما يتيح إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام، وتسبب به خلاف سياسي حاد بين الديموقراطيين والجمهوريين بسبب سياسات الهجرة.

إيلاف من واشنطن: مشروع القانون الموقت الذي يسمح بتمويل الحكومة الفدرالية حتى 8 فبراير، ويُصادق أيضًا على برنامج رعاية صحية للأطفال، سيسلك طريقه إلى البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب.

أيّد 266 عضوًا في مجلس النواب قانون الإنفاق الموقت مقابل 150، بعد ساعات على تخلي الديموقراطيين عن معارضتهم الخطة إثر تقديم الجمهوريين ضمانات لهم بشأن تصويت متعلق بتشريعات على الهجرة في الأسابيع المقبلة.

إلى دافوس درّ
وقال ترمب في بيان مقتضب قرأته المتحدثة باسمه سارة ساندرز: "أنا مسرور لأن الديموقراطيين قرروا أن يكونوا عقلانيين". 

ومع انتهاء هذه الأزمة، يستطيع الرئيس أن يشارك في نهاية الأسبوع في المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا. ومن المرتقب أن يعقد ترمب في المنتدى الاقتصادي لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

قبل ساعات على التصويت كان زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر قال الاثنين "بعد مباحثات وعروض عدة وعروض مضادة توصلت مع زعيم الجمهوريين إلى اتفاق". أضاف: "سنصوّت اليوم لوقف شلل الحكومة، والاستمرار في التفاوض لإيجاد اتفاق شامل" حول مصير مئات آلاف المهاجرين السريين، الذين وصلوا صغارًا إلى الولايات المتحدة.

وكان شلل الحكومة بدأ في منتصف ليل السبت، ما منع مئات آلاف الموظفين من التوجه إلى مراكز عملهم صباح الاثنين. كما كان مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفدرالية الأميركية قد لزموا منازلهم بدون رواتب الاثنين، بسبب عدم توصل الكونغرس الأميركي ليلة الأحد الاثنين إلى اتفاق ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية.

وعلى الرغم من إعلان قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي تسجيل تقدّم على خط المفاوضات في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنهم أجّلوا التصويت، الذي كان مقررًا أن يجري الساعة الواحدة (06:00 ت غ) 11 ساعة حتى ظهر الاثنين (17:00 ت غ).

وكان ترمب قد هاجم في وقت سابق الديموقراطيين، واتهمهم بإعطاء الأولوية لغير المواطنين على حساب الأميركيين، وإغلاق مؤسسات الحكومة خدمة "لقاعدتهم اليسارية المتطرفة". طغت هذه الأزمة التي شهدتها البلاد للمرة الأولى منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي ترمب الرئاسة الأميركية.

بعد جلسة خاصة للكونغرس في نهاية الأسبوع شهدت تبادلًا للاتهامات بين المعسكرين السياسيين، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب أمام المجلس بمعالجة القضايا الرئيسة التي تثير قلق الديموقراطيين، ولا سيما تعديل قوانين الهجرة.

وردّ زعيم الأقلية الديموقراطية تشاك شومر بالقول إنه "يسرّه متابعة النقاش مع زعيم الغالبية بشأن إعادة فتح مؤسسات الحكومة".
وكان من المتوقع التوصّل في نهاية الأسبوع إلى اتفاق ينهي إغلاق المؤسسات الحكومية الاتحادية، بعدما اجتمع ممثلون عن الحزبين لساعات في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.

والاثنين، وقبل التوصل إلى اتفاق، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قد اتهمت الديموقراطيين "بالقيام بألاعيب".
وقالت لبرنامج غود مورنينغ أميركا (صباح الخير أميركا) على شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية "إن تركيز الرئيس ينصبّ على ضمان إعادة فتح المؤسسات الحكومية. من المشين أن الديموقراطيين يأخذون أمننا القومي رهينة".

وكان ترمب دعا صباح الأحد قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى إدراج تعديل إجرائي على قوانين المجلس بما يسمح بتمرير الموازنة بموجب تصويت بالغالبية البسيطة (النصف+1) أي غالبية 51 صوتًا ضمن خياراتهم. إلا أن قادة مجلس الشيوخ التزموا الحذر حيال تلك الخطوة التي قد تؤدي إلى سابقة قد تتكرر في المستقبل أو عندما تتغير الغالبية الحزبية في المجلس.

استمرار الخدمات الأساسية 
دخلت مسألة المهاجرين غير المسجلين في صلب الخلاف بين الحزبين. وكان الديموقراطيون قد اتهموا الجمهوريين بتقويض إمكان التوصل إلى اتفاق والسعي إلى إرضاء القاعدة الشعبية لترمب برفضهم دعم برنامج يهدف إلى حماية برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافًا للقانون عندما كانوا أطفالًا العمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وكان ماكونيل قام بمبادرة تجاه الديموقراطيين بتعهّده أمام المجلس معالجة مسألة الهجرة في الوقت المناسب. وقال ماكونيل "ما لم تحل هذه المسائل قبل انتهاء مهل إقرار الموازنة في 8 فبراير 2018 بما يضمن فتح الحكومة، سأعمل على طرح التشريعات المتعلقة ببرنامج +داكا+ وأمن الحدود وغيرها من القضايا ذات الصلة".

استمرت الخدمات الفدرالية الأساسية كما والأعمال العسكرية بالعمل رغم الإغلاق الذي حصل داخل المؤسسات الحكومية. وشهدت الولايات المتحدة منذ 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة موقتة.

وفي وقت سابق قالت نويل جول (50 عامًا)، وهي موظفة حكومية في واشنطن، أجبرت على أخذ إجازة، لفرانس برس، "نحن في وضعية ترقب. علينا الانتظار لرؤية ما سيحصل. إنه أمر مخيف". وفي تحرك يظهر حدة الاصطفافات السياسية في الولايات المتحدة، تظاهر السبت مئات الآلاف في المدن الأميركية الكبرى ضد الرئيس الأميركي وسياسته ودعمًا لحقوق النساء.  

ونظمت تظاهرات جديدة في لاس فيغاس الأحد للدفاع عن حقوق النساء والاحتجاج ضد ترمب في ذكرى مرور عام على توليه السلطة في الولايات المتحدة.