اعتبرت المعارضة الإيرانية اليوم أن قرار ألمانيا تسليم الدبلوماسي الإيراني "الإرهابي" أسد ألله أسدي إلى القضاء البلجيكي لإعداده محاولة لتفجير مؤتمر عام للمعارضة الإيرانية في باريس أخيرًا يستدعي محاكمته بشكل عاجل وإحالة إرهاب الدولة الإيراني على مجلس الأمن، وطرد عملاء مخابراتها العاملين تحت غطاء دبلوماسيين وصحافيين ورجال أعمال، وإغلاق سفاراتها وممثلياتها وسحب السفراء الأوروبيين من طهران.&

إيلاف: وافقت المحكمة العليا في مدينة بامبرغ الألمانية أمس على تسليم الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي (46 عامًا) إلى بلجيكا بعدما قررت أن "جميع شروط التسليم متوافرة، وليس هناك أي عائق أمامه".. مؤكدة أنه لا يمكن للمتهم "الاستناد إلى الحصانة الدبلوماسية التي يطالب بها". &

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره في باريس تسلمت "إيلاف" الثلاثاء نسخة منه، إن القرار الألماني قد "أفشل الجهود المكثفة لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران لإفلات الدبلوماسي الإرهابي الذي خطّط ونظّم المحاولة الفاشلة لتفجير المؤتمر العام للمعارضة الإيرانية في باريس يوم 30 يونيو" الماضي.&

وأشار إلى أنه منذ اعتقال أسدي في ألمانيا في الأول من يوليو الماضي بذل نظام طهران كامل جهده من خلال التهديد والإغراء والضغط على الدول الأوروبية لإعادته إلى النمسا بعدما هرب من قبضة العدالة، رغم تورطه في عمليات اغتيال وتجسس وقتل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقد كشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن سوابقه الجنائية والإرهابية في العراق منذ 10 سنوات.&

وقال المجلس إن قرار ألمانيا جاء بسبب دور أسدي في إعداد "هذه الجريمة الإرهابية الكبرى المتخذة على أعلى مستوى في هيكل النظام، وهو المجلس الأعلى للأمن برئاسة الولي الفقيه علي خامنئي ومشاركة الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد ظريف".&

أضاف إنه مع بداية انتفاضة الشعب الإيراني في ديسمبر عام2017، وجد النظام الإيراني طريقه للخروج من الخلاص، في تصعيد القمع وتصدير الإرهاب، فالمؤامرتان الفاشلتان ضد منظمة مجاهدي خلق في مارس الماضي في ألبانيا والإعداد للهجوم الكبير على مؤتمر الإيرانيين في باريس في يونيو الماضي واعتقال اثنين من عملاء النظام الإيراني في الولايات المتحدة كانا يتجسسان على مجاهدي خلق في أغسطس الماضي تشكل حلقات من هذه المحاولات.&

دعوة إلى إحالة إرهاب النظام الإيراني على مجلس الأمن
وفيما رحب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقرار محكمة بامبرغ الألمانية العليا فقد أكد على ضرورة الإسراع في الإجراءات القضائية لمحاكمة أسدي في قضية أكبر عمل إرهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا وقائده العملياتي أسد الله أسدي، والكشف عن كل تفاصيله.. مشددًا على ضرورة إحالة إرهابي الدولة الإيراني على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.&

وحذر المجلس من "التقاعس أمام الإرهاب المنفلت للملالي، حيث يتورط دبلوماسيوه بشكل مباشر في العمليات الإرهابية لذلك".. وطالب الاتحاد الأوروبي وعموم الدول الأوروبية باعتماد سياسة حاسمة ضد سلطات إيران وطرد جميع عملاء مخابراته، سواء العاملين تحت غطاء الدبلوماسية أو أولئك الذين يعملون تحت تسمية صحافيين أو رجال أعمال أو غيرهم في الجمعيات الوهمية وإغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني وسحب السفراء الأوروبيين من إيران.&

تسليم أسدي
وكانت محكمة ألمانية وافقت أمس الإثنين على تسليم بلجيكا الدبلوماسي الإيراني لتورطه في مخطط الاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وأعلنت المحكمة الألمانية في بيان أن "الشخص الملاحق لا يمكنه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية، لأنه كان في إجازة لأيام عدة خارج البلد الموفد إليه النمسا، ولم يكن يتنقل بين البلد الموفد إليه وبلده". &
&
وأشارت المحكمة إلى إن الدبلوماسي أسد الله أسدي، الذي يعمل في سفارة بلاده في النمسا منذ عام 2014، متورط في إعطاء قنبلة لزوجين بلجيكيين من أصول إيرانية لتنفيذ هجوم في باريس. ولفتت إلى أن الرجل لا يمكنه المطالبة بالحصانة الدبلوماسية، لأنه كان اعتقل خلال قضاء إجازة في ألمانيا.

توقيف بلجيكيين من أصول إيرانية
وكان أسدي أحد المشتبه فيهم الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية يونيو وبداية يوليو الماضيين، بتهمة إعداد هجوم ضد تجمع لحركة "مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في 30 يونيو بالقرب من باريس.&

وسبق للنيابة العامة الاتحادية البلجيكية التي تنظر في قضايا الإرهاب أن أعلنت في 2 يوليو الماضي أنها أحبطت مخططًا لاعتداء بقنبلة كان يستهدف تجمعًا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 يونيو بالقرب من باريس، وأوقف في اليوم نفسه بلجيكيان من أصول إيرانية، يحملان جنسيتها، وهما أمير سادوني ونسيم نعماني في بروكسل، وبحوزتهما 500 غرام من المواد المتفجرة. &

وكان القضاء البلجيكي طالب بتسليمه الدبلوماسي الإيراني الموقوف في ألمانيا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية، بعدما كانت فرنسا قد سلّمت القضاء البلجيكي متهمًا رابعًا خلال الصيف.

تسببت القضية في توتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا، في موازاة سعي قوى أوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، والذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج منه.
&


&