الرباط: وجه صحافيون مغاربة اتهامات لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، وأمينها العام يونس مجاهد، بإقصاء الصحافيين من حضور اجتماع إقليمي لنقابات الصحافيين في العالم العربي والشرق الأوسط، تنظمه النقابة بمراكش، بتعاون مع الفدرالية الدولية للصحافيين ومؤسسة "فريدريش إيبيرت".

وأفاد بيان وقعه "صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية"، أن الرئيس والأمين العام "لم يغيرا من تصرفاتهما المهينة للصحافيين عموما، وبالأخص لمسؤولي النقابة منهم، سواء الذين أعلنوا الاختلاف معهما أو الموالين، فقد أقصيا من الدعوة لاجتماع مراكش جميع أعضاء الأمانة العامة، وهي هيئة أساسية وقانونية في النقابة، وأقصيا معهم أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم نائب الرئيس".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع الذي انطلقت أشغاله أمس الثلاثاء، "لم يسبق أن أثير موضوعه في المجلس الوطني الفيدرالي أو في اجتماعات المكتب التنفيذي، الذي لم يجتمع أعضاؤه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. أما الأمانة العامة فقد انضم جميع أفرادها لحركة "صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية".

وأشار إلى أن لقاء مراكش سيناقش في جلسته الأولى محور التنظيم النقابي في العصر الرقمي، "وللأسف لن يكون زملاؤنا في تنسيقية الصحافة الإلكترونية حاضرين، بالرغم من التجربة المهنية والنقابية التي راكموها (...) فقد تم تغييبهم ولم توجه إليهم الدعوة لعرض تجربتهم الرائدة، فقط لأنهم مختلفون مع الرئيس والأمين العام".

وأبرز البيان ذاته أن النقابة "لم تحقق، طوال السنوات الخمس الأخيرة، أي مطلب له علاقة بالتكوين أو إصلاح أوضاع الصحافيين، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الأعوام ازدياد عدد العاملين في المجال بالمئات من الشابات والشباب، في غياب استراتيجية نقابية لتأطير هؤلاء وتأهيلهم مهنيا ونقابيا، واكتفى مسؤولوها باستعراض إنجازات وهمية أمام الأجانب، كلما حانت الفرصة، وهم أدرى بواقعنا من أنفسنا".

يذكر أن العديد من قياديي النقابة وصحافييها كانوا قد أعلنوا عن تأسيس حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية"، في خضم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وذلك احتجاجا على ما شاب العملية برمتها من اختلالات وممارسات، وعبروا عن رفضهم القاطع لكل ما تمخض عن هذه الانتخابات من نتائج.

من جهة أخرى، يعتزم عدد من الصحافيين تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الجمعة، أمام وزارة الاتصال بمدينة العرفان بالرباط، للتنديد بما يسمونها "الخروقات التي شابت انتخاب المجلس الأعلى للصحافة ومطالبة الحكومة بتطبيق القوانين".