الرباط: جدد المغرب التأكيد على موقفه الرافض إقامة مراكز إستقبال المهاجرين على أراضيه، وهو المطلب الذي تلح عليه عدد من دول الاتحاد الأوروبي ، من أجل مواجهة إشكالية الهجرة التي تؤرق بال اوروبا.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن المغرب "يرفض بشكل حازم وثابت وقاطع إقامة مراكز إستقبال المهاجرين على ترابه"، معتبرا أن إحداث مراكز إستقبال المهاجرين "هو تصدير لمشكل الهجرة وليس حلا له".

وأكد الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن بلاده ترى أن قضية الهجرة تحتاج إلى "حل على المدى البعيد وليس فقط حل آني ظرفي"، مشددا على أن المغرب اختار أن يدافع عن "مقاربة إنسانية متعددة الأبعاد، قدم فيها نموذجا"، حسب تعبيره.

وزاد الخلفي موضحا أن المغرب تبنى مقاربة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ سنة 2013 وتمثلت في "استراتيجية وطنية للهجرة"، مبرزا أن بلاده طرحت "هذا الأمر على أفريقيا ككل من أجل بلورة استراتيجية حول الهجرة".

وأوضح المسؤول الحكومي قائلا "لا يمكن أن نقبل بشيء يناقض العمق الإنساني المرتبط بمعالجة إشكالية الهجرة"، وذلك في انتقاد واضح من الرباط للحل الذي تطرحه عدد من الدول الأوروبية لمعالجة إشكالية الهجرة.

كما أكد الخلفي على ضرورة تحمل ما سماها "المسؤولية المشتركة" إزاء ملف الهجرة، لافتا إلى أن الظاهرة "تطور من آليات اشتغالها واستعمال الزوارق النفاثة هذه السنة كان بشكل غير مسبوق"، وأشاد في الآن ذاته، بالجهود التي يبذلها المغرب في مكافحة الظاهرة.

وقال "تم خلال هذه السنة تفكيك أزيد من ثمانين شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر، ونحن نؤكد على الحاجة إلى المعالجة البعيدة المدى ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فكرة إقامة مراكز إستقبال"، معتبرا أن ما تبذله بلاده محط إشادة من طرف عدة دول، ونعتقد أن الحاجة "ماسة إلى مقاربة دولية متعددة الأبعاد".

في موضوع منفصل، قال الخلفي تعليقا على قرار القضاء الهولندي الرافض تسليم نائب برلماني سابق تطلبه بلاده، هو سعيد شعو، الذي وجهت له اتهامات بالاتجار الدولي في المخدرات ودعم احتجاجات الريف، (قال) "بالنسبة لنا ما اعتمدته بلادنا في المسار القضائي سنواصله، مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي والاتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر"، وذلك في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لتسليم البرلماني السابق المطلوب.

وعن العلاقات بين المغرب وهولندا ، أكد الخلفي أن الرسالة التي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، لوزير خارجية هولندا "كانت واضحة وردت على أمور غير مقبولة قيلت في بلدنا ولا يمكن قبولها".

وأضاف "المغرب لديه سيادته وهناك قواعد تحكم علاقاته الخارجية مبنية على الاحترام وعدم إصدار أي شيء من شأنه أن يمس ببلد آخر"، مبرزا أن الحرص كان أولا من المملكة ل"توضيح الموقف مما جرى تداوله على مستوى البرلمان الهولندي، والحديث بلغة صريحة وواضحة والدفاع عن السيادة الوطنية"، مجددا التأكيد على رفض بلاده التدخل في شؤونها الداخلية.