فيما أعلن البرلمان العراقي عن استمرار العبادي وحكومته في مهامهما إلى حين منح الثقة &للحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي الذي بدأ اتصالاته مع القوى السياسية، حيث دعاه الصدر إلى حصر الوزارات الأمنية بيده فقد أكد الرئيس صالح على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بينما أعلن حزب بارزاني تطلعه إلى رئاستي حكومة وبرلمان الاقليم في وقت اشتكى غريمه الاتحاد الوطني من عمليات تزوير شهدتها الانتخابات البرلمانية الاخيرة في الاقليم.

إيلاف: علنت رئاسة مجلس النواب العراقي السبت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي مستمرة في صلاحياتها الكاملة الى حين منح الثقة للمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي والذي امامه مهلة دستورية الى الثالث من الشهر المقبل لتقديم تشكيلته الى البرلمان لنيل ثقته وبعكسه سيكلف الرئيس برهم صالح شخصية جديدة لتشكيلها خلال 15 يوما.

وعلمت "إيلاف" ان عبد المهدي يكثف اتصالاته حاليا مع القوى السياسية على اساس ترشيح كل منها لاربعة وزراء ويختار هو احدهم بينما تنازل مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات الاخيرة عن حصة تحالفه في الحكومة والمتمثلة في سبعة وزراء مؤكدا على ضرورة تنفيذ دعواته الى حكومة تكنوقراط مستقلين بعيدا عن المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

واكدت مصادر عراقية ان مهمة عبد المهدي هذه تواجه صعوبات كبيرة بسبب تطلعات القوى السياسية الى مكاسب فيها على حساب رغبته في حكومة كفاءات، وحيث لاتستبعد المصادر امكانيه اعتذاره عن المهمة المكلف بها في حال معارضة الكتل لخططه هذه.

الصدر يدعو الى حصر وزارتي الدفاع والداخلية بيد عبد المهدي
واليوم دعا الصدر عبد المهدي الى الاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والداخلية وكل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً.

وأشار الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى انه "على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤهم للوطن حصراً". وبيّن "أننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر".

وأوضح أن "باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات... والتي استولت عليها (الدولة العميقة) في ما مضى يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية". وشدد على اهمية "فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه.. وقال إن "هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد... فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير".

وحول اللجان البرلمانية التي يستعد مجلس النواب لاختيارها الثلاثاء المقبل قال الصدر ان "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، إلا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق".

وكلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح الثلاثاء الماضي السياسي المخضرم نائب الرئيس العراقي وزير النفط السابق عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد خلال مهلة دستورية لا تتخطى 30 يوماً.

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
ابلغ الريس العراقي برهم صالح قائد مليشيا عصائب اهل الحق الموالية لايران الشيخ قيس الحزعلي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع بين صالح والخزعلي في القصر الرئاسي ببغداد السبت حيث اكد الرئيس على "ضرورة الانطلاق للعمل البناء معا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الشعب العراقي وتطوير النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن النهوض بالواقع الامني والخدمي في البلاد" كما قال بيان رئاسي تابعته "إيلاف".

تم التأكيد في اللقاء على لزوم استكمال بناء مؤسسات الدولة والتركيز على تطوير الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق مطالب المواطنين في كل انحاء البلاد بحياة لائقة وتوفير الخدمات كافة... والتشديد على أهمية استكمال القضاء على الارهابيين وضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون وحماية المؤسسات والالتزام الكامل بالدستور. واعتبرا ان السير قدما نحو تحقيق المصالحة المجتمعية والبدء باعادة الإعمار يمثل حاجة ماسة في المرحلة الراهنة.

يشار الى ان العراق يشهد حاليا انفلاتا للسلاح الذي تملكه ميليشيات مسلحة تنتمي الى احزاب واتجاهات مختلفة الامر الذي زاد من جرائم القتل والاختطاف التي يعاني منها المواطنون العراقيون، وشهدت خلال الاسابيع الاخيرة بشكل خاص مقتل اربع فتيات عراقيات مشهورات فيما لايزال الفاعلون طلقاء من دون التمكن من اعتقالهم.

بارزاني يتطلع لرئاستي الحكومة والبرلمان والاتحاد يشكو تزويرا
بعد اعلان فوز الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني في انتخابات برلمان اقليم كردستان التي جرت في 30 من الشهر الماضي بعد فرز 85 بالمائة من الاصوات فقد اكد ان هذا الفوز يؤهله لتولي رئاستي حكومة وبرلمان الاقليم لكن غريمه الاتحاد الوطني قد اشتكى من تزوير.

وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار في بيان صحافي السبت اطلعت عليه "إيلاف" أن تقدم حزبها في انتخابات الاقليم يمنحه الفرصة الأكبر لتشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان.

اضافت ان "اكتساح الحزب الديمقراطي لنتائج الانتخابات وفوزه بغالبية المقاعد النيابية لبرلمان الإقليم يعكس بقوة ثقة شعب كردستان بقيادة وحكمة الزعيم مسعود بارزاني الذي أصبح الزعيم التاريخي الأوحد للاكراد" على حد قولها. ودعت الاكراد الى "تفويت الفرصة على الخاسرين الذين "سيحاولون التشكيك بنتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان واثارة المشاكل".. مشددة على ان هذه النتائج ستمنح حزبها أحقية تشكيل حكومة الإقليم والفوز برئاستها ورئاسة البرلمان.

من جهته بحث المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم نتائج الإنتخابات النيابية ومساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . وقال عضو المجلس القيادي للاتحاد رهبر سيد ابراهيم في تصريحات صحافية إن المجلس بحث مسألة الانتخابات ومستقبل تشكيل الحكومة والبرلمان في إقليم كردستان حيث تم التأكيد على حل المشاكل والخلافات وتحسين الواقع المعيشي للناس.

واشار الى ان المجلس اكد رفضه لأي شكل من اشكال التزوير الذي حصل خلال الانتخابات.. واوضح ان حزبه لديه ملاحظات كاملة على مجريات الانتخابات وقدم شكاوى بهذا الشأن وينتظر نتائج الرد عليها".

اضاف انه قد "مورس التزوير مع قائمة حزبنا وتعرض مراقبونا للضرب والطرد، ولدينا ادلة تثبت ذلك، ورفعنا شكاوى ننتظر رد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان عليها".

واعلنت مفوضية انتخابات اقليم كردستان الخميس الماضي عن نتائج 85 بالمائة من اصوات الناخبين والتي اشارت الى نيل الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعلى الاصوات التي ستمكنه من الحصول على 45 مقعدا في برلمان الاقليم الذي يضم 111 عضوا فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثانيا في عدد الاصوات التي ستمكنه من احتلال 26 مقعدا برلمانيا.