الطبيب "السارق للأطفال" يفلت من العقاب في إسبانيا

أخلت محكمة إسبانية سبيل طبيب سابق بعد إدانته بسرقة رضع حديثي الولادة من أمهاتهم وإعطائهم لأسر تعاني العقم.

وقضت المحكمة بإدانة طبيب النساء إدواردو بيلا، 85 عاما، ولكنها لم توقع الحكم عليه لأن القانون لا يجيز الحكم على متهم بعد إنقضاء فترة طويلة على الحادث.

وبيلا هو أول شخص يحاكم في قضايا تتعلق بالتبني غير القانوني أثناء حكم الدكتاتور الفاشي الجنرال فرانكو.

ويشتبه في وجود آلاف من القضايا الأخرى.

وتركزت قضية بيلا على إنيس مادريغال، التي اختطفت وتبنتها أسرة بصورة غير قانونية عام 1969.

وبعد انتصار الجنرال فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية، التي دارت رحاها منذ 1936 إلى 1939، انتزع النظام الفاشي الكثير من الأطفال من أسر كان ينظر إليها على أنها موالية للنظام الجمهوري وأعطاهم للتبني لأسر كان ينظر إليها على أنها أكثر استحقاقا.

وواجه بيلا أخطر اتهام بالاختطاف من قبل مادريغال في إبريل/نيسان 2012.

ولكن لأنها لم تقاض بيلا في خلال 25 عاما من بلوغها سن الرشد، عام 1987، سقطت القضية بالتقادم، حيث ينص القانون الإسباني على سقوط الاتهامات بعد 10 أعوام.

وقال مادريغال ومحاميها إنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.

وكان الإدعاء يطالب بسجن فيلا 11 عاما.

وخلصت محكمة مدريد إلى أنه ارتكب ثلاث جرائم: الاختطاف والاحتيال فيما يتعلق بالحمل وتزوير وثائق.

واستمرت فضيحة الأطفال المخطوفين على مدى عقود، من السنوات الأولى لفرانكو في السلطة وحتى التسعينيات.

ولم يتضح الأمر إلا بعد أمد طويل نظرا للاحترام الكبير الذي تحظى به الكنيسة الكاثوليكية ومهنة الطب، ولأن القانون الأسباني لا يتطلب اسم الأم البيولوجية على شهادة الميلاد.

والفضيحة وثيقة الصلة بالكنيسة، التي كانت تلعب دورا بارزا في الخدمات الاجتماعية في إسبانيا أثناء حكم فرانكو، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وملاجئ الأطفال.

وكان القساوسة والراهبات يضعون قوائم لأسر التبني، بينما كان الأطباء يكذبون على الأمهات بشأن مصير أطفالهم.

وساهم قانون للعفو، يهدف للانتقال إلى الديمقراطية، في استمرار التستر على الجرائم، حيث رفضت المحاكم والساسة التحقيق في عمليات اختطاف الأطفال.