أسامة مهدي: فيما اعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف عبد المهدي عن تقدم الاف المواطنين بطلبات لتولي منصب وزير في حكومته المنتظرة فقد لوح بأنه يرفض مرشحي الاحزاب من "المستقلين" موضحا لانهم قد لا يبقوا مستقلين على الاغلب كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية مع اقراره بامتلاك البلاد كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين. &

وقدم رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي شكره لما قال انهم "الاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها". وأكد انه تم تصميم &محتوى الموقع بعناية "واعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة اولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة مقتنعين ان توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الاعمال والمهام اللاحقة الاخرى".

الوزارة منصب سياسي وليست وظيفة مفتوحة للكل

وحول "انتقاد البعض محقاً لتشغيل الموقع الالكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة" قال عبد المهدي "ان هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور وهذا النقد سيصح عند مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء ونقصد بذلك اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها والتي تكون قد استطلعت مسبقاً الخارطة السياسية والمهنية، والتي تمتلك السياقات الكاملة لاتمام الامر فالاصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر بدعمه الان وفي المستقبل".

واشار الى ان ترشحه "لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن ان يتحقق من دون دعم وتأييد هذه القوى او اغلبها، اضافة للدعم الحقيقي الذي يجب ان نحصل عليه من الجمهور" منوها الى ان "المفارقة في الامر في عراقنا اليوم انه قامت فجوة بين الجمهور والقوى السياسية وهذه حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولاً للتقليل من اضرارها لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الراي العام العليا، بل حتى لدى الاحزاب او معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الاكفاء النزيهين في ادارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من اية جهة .. وسيقول قائل بان الاحزاب يمكنها ان ترشح مستقلين وهي قد فعلت ذلك في الانتخابات، او حتى الترشيح للوزارات.. والملاحظة هنا –ومع كامل الاحترام للجميع– فان المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الاغلب كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية مع ضرورة الاقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية وهذه احدى الوسائل والقنوات.. والله المسدد".

&ويبدو ان تاكيدات عبد المهدي هذه حول امكانية عدم بقاء المرشح المستقل للحزب غير مستقل في وقت لاحق جاء لقطع الطريق امام القوى والاحزاب السياسية التي ادعت انها سترشح مستقلين عنها لتولي الوزارات التي ستكون من حصتها في التفاف على رفض المحاصصة .&

كيفية تقديم الطلبات بالبريد الالكتروني

ومنذ الساعة الثامنة من صباح اليوم بدأ الموقع الالكتروني الذي استحدثه عبد المهدي باستقبال طلبات المتقدمين لتولي الحقائب الوزارية في حكومته ولمدة ثلاثة ايام تنتهي في الرابعة من مساء الخميس المقبل.&

وعند البدء بعملية التسجيل يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.

وبعد ذلك يكون على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها وهي إلزامية للترشح ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات&يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضا للمتقدم عليه من خلالها أن يوضح رؤيته "لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة التي تقدم إليها والحلول العملية المقترحة للتنفيذ" وأيضا رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة مع أمثلة حقيقية". إضافة إلى "أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديك والتي تميزك عن غيرك لاستحقاق المنصب".

وأمس الاثنين اكد رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي في ختام مباحثات مع الرئيس صالح "عدم وجود أية إملاءات على عبد المهدي حيال تحديد الوزراء والمناصب الأخرى فهو لديه مطلق الحرية باختيار وزراء حكومته ولا احد يمارس الضغوط عليه" .. مشددا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستوية والتأكيد على ضرورة تعبئة الجهود لتشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات الصعبة التي تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتفعيل الاستثمار وتعزيز دور القوات الأمنية.

واكدت مصادر عراقية ان مهمة عبد المهدي هذه تواجه صعوبات كبيرة بسبب تطلعات القوى السياسية الى مكاسب فيها على حساب رغبته في حكومة كفاءات، وحيث لاتستبعد المصادر امكانيه اعتذاره عن المهمة المكلف بها في حال معارضة الكتل لخططه هذه.

وكلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح الثلاثاء الماضي السياسي المخضرم نائب الرئيس العراقي وزير النفط سابقا عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً وبعكسه فأن رئيس البلاد سيرشح شخصية أخرى لانجاز هذه المهمة خلال 15 يوما.

&