إيلاف من أمستردام: انتهت اللجنة الحكومية للتحقيق في أحداث البصرة التي جرت مطلع الشهر الماضي الى أن مندسين قتلوا المتظاهرين.

وبين التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، عن اللجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة بأمر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عن "عدم استخدام القوة النارية من قبل الاجهزة الامنية وأن الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات من المدنيين والاجهزة الامنية كان نتيجة اطلاق النار من قبل عناصر مندسة، حيث بلغ عدد الشهداء تسعة شهداء كما كانت هناك إصابات عديدة في صفوف القوات الامنية".

تقصير الشرطة

وكشف التقرير "عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارهم بشكل صحيح، إضافة الى بطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الأمر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة".

التقرير أشار الى "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من افراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم"، كما لفت تقرير اللجنة الى ان "العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة".

وكشف التقرير عن اعتقال 425 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الأعمال الاحتجاجية، وسقوط 20 قتيلاً و492 جريحاً، 80 منهم منتسبون وضباط في صفوف القوات الامنية أصيبوا بجروح طفيفة”.

&وأكد التقرير &"استخدام الرصاص الحي، وتوثيق حالات خطف وقتل قامت بها جهات مجهولة، فضلاً عن تعذيب واساءة معاملة في المعتقلات وغرف التوقيف والمراكز الامنية، اضافة الى لجوء المتظاهرين الى العنف وحرق المقرات، واستخدام القنابل النارية (المولوتوف) في تظاهراتهم”.

الحكومة المحلية

وحمّل التقرير الحكومة المحلية في البصرة عدم التنسيق وتقديم المساعدة في معالجة الأزمة "غياب دور المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة وعدم ابدائهم المساعدة في معالجة الأزمة، الى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة واوضحت قيادة الشرطة أن المحافظ لم يقدم اي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها (رغم ان المحافظ هو رئيس اللجنة الامنية في المحافظة)".

وأشار التقرير الى "ضعف الجانب الاستخباري الاستباقي الذي ساهم في البطء&في الاجراءات الامنية المتخذة".

تجاوزات

وفي الجانب الخدمي، كشف التقرير عن أعداد المصابين نتيجة التسمم بالمياه الملوثة التي كانت سبباً في الاحتجاجات التي انطلقت في البصرة حيث كشف التقرير عن استقبال مستشفيات المحافظة 500 حالة تسمم في اليوم الواحد، دون توثيق أعداد المصابين اليومية، كما تنص عليه التعليمات عبر فتح بطاقة خاصة للمريض، بحسب شهادات أطباء عاملين في المستشفيات الحكومية".

وتعاني محافظة البصرة من ملوحة ماء الشرب وتلوث منظومة المياه التي تصل الى منازل السكان الذين يوجهون اتهامات للشركات النفطية بالتخلص من مواد ملوثة بطريقة غير صحية وقيامها بسحب الماء العذب غير المالح لاستخراج النفط، وليس ماء الخليج كما منصوص عليه في عقود التراخيص. حسب شهادات مواطنين بصريين.

وأشار التقرير الى وثيقة صادرة عن دائرة صحة البصرة، تبين نتائج فحص نسب الكلور فيها مشاريع ومجمعات الماء في البصرة بلغت صفر “ppm”، في 60 مركزاً من أصل 170 يفترض أن يكون تركيز الكلور في المياه لا يزيد عن 0.5 “ppm”.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وجه في الخامس من شهر سبتمبر&الماضي بتشكيل لجنة تحقيقية بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية لتقصي تداعيات وأسباب أحداث البصرة التي تفجرت في مطلع شهر سبتمبر&الماضي، وشارك فيها آلاف المتظاهرين غالبيتهم من شباب المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط. وتسببت التظاهرات بمقتل وجرح عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة إضافة الى إحراق مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى القنصلية الايرانية ومقرات عدد من الأحزاب الدينية والميليشيات.